15:10 المجلس يستمع للتعديلات المقترحة على القانون.
15:00 مجلس الشعب يوافق من حيث المبدأ على قانون حظر رموز النظام السابق من الترشح لرئاسة الجمهورية.
14:50 النائب إيهاب رمزي: قانون منع رموز النظام السابق من الترشح للرئاسة به عوار دستوري.
14:33 النائب عمرو حمزاوي: العديد من الدول التي جرى بها ثورات قامت بمنع رموز النظام السابق من ممارسة الحقوق السياسية بصفة مؤقتة.
14:30 النائب سعد عبود: أليس عندما قال اللواء عمر سليمان أن لديه ملفات عن كل المرشحين الآخرين للرئاسة هو انحراف سياسي. 14:26 النائب سعد عبود: أطالب المستشار وزير العدل بقراءة حكم حل الحزب الوطني وحرمانه من مباشرة حقوقه السياسية، أليس حل مجلسي الشعب والشورى حرمان من ممارسة الحقوق السياسية؟ أليس حل اتحاد العمال حرمانا؟ 14:20 المستشاري محمد الخضيري: نضرب مثالا برئيس وزراء بريطانيا عندما قام بمواجهة العصابات، واستعمل إجراءات استثنائية لمواجهتها، وعندما سألوه عن ارتكاب أشياء ضد حقوق الإنسان قال: لتذهب حقوق الإنسان إلى الجحيم ولتبقى بريطانيا، ونحن نقول: لتذهب كل المبادئ إلى الجحيم لنحافظ على بلدنا من الفلول وأعوان مبارك.. 14:18 المستشاري محمد الخضيري: هذا القانون أتعبني ولقد سألت نفسي سؤالا هل نحن في فترة ثورية أم في مرحلة عادية؟ نحن في فترة ثورة، ومؤسسات الدولة لم تكتمل، وأهداف الثورة التي قمنا لأجلها وضحينا لم يتحقق منها إلا النذر اليسير.. ولذا أسأل الحكومة هل عندما قتل الثوار الليبيون القذافي هل فكر أحد في محاكمتهم أو وصفهم بالإجرام. 14:17 الكتاتني يرفض اتهامات وزير العدل بأن المجلس ينحرف بالتشريع ولكن يؤدي واجبه على أكمل وجه، كما تحدث الوزير على خبرته القانونية والحقوقية ونؤكد ذلك لأنه كان له تاريخ قضائي معروف، ولكن في هذا المجال لا يجب أن يعلم النواب، ويقول لهم: نتعلمه في أولى حقوق.. 14:12 وزير العدل: مشرووع هذا القانون محفوف بشبهة عدم الدستورية؛ لأنه يتعلق بحق دستوري طبيعي، لا يجوز حرمان أي مواطن من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية إلا بناء على حكم قضائي، 14:11 وزير شئون مجلسي الشعب والشورى: التشريع مصاب بعوار دستوري؛ لأنه مخالف لنص المادة 26 من الإعلان الدستوري، وهذا التشريع يجب عرضه على المحكمة الدستوية العليا لبحث مدى موافقته للدستور. 14:10 وزير شئون مجلسي الشعب والشورى: هناك مصلحة وانحراف تشريعي لخدمة بعض الأحزاب تحت قبة البرلمان الذين لديهم مرشحون ينافسون على مقعد الرئاسة. 14:05 وزير شئون مجلسي الشعب والشورى: لا يجوز بحال من الأحوال أن نهدر مبدأ سيادة القانون بعد ثورة 25 يناير. 14:00 وزير شئون مجلسي الشعب والشورى: الحكومة تقف على الحياد تجاه جميع المرشحين ولا تساند مرشحا معينا، وأنها تثق ثقة كاملة بأن الشعب سيختار الذي يستطيع أن يتحمل المسئولية ويحقق أهداف الثورة، ونريد أن ندرس مقاصد هذا التشريع، وإذا رجعنا لمحاضر الجلسات والمناقشات سنجد أن الغرض من هذا التشريع شخص معين بالذات أو شخصان، والقاعدة العامة أن خصائص القاعدة التشريعية أنها عامة مجردة لا تخاطب شخصا، وهذا التشريع ينتفي عنه صفة القانون.. ومن ناحية أخرى أن جميع دساتير العالم والمواثيق والمعاهدات الدولية حرصت على تقرير وتأكيد الحريات العامة ومن بينها الحريات السياسية، وحق الترشح باعتبارها لازمة لكينونة الشخص، وحرمت جميع التشريعات حرمان الشخص من هذه الحقوق إلا بحكم قضائي. 14:00 عمرو حمزاوي: أشكر محمد العمدة وأرفض الحديث عن النوايا، والقانون ابتعد عن عدم الدستورية، والموضوع لم يكن سياسيا بل كان قانونيا دستوريا.
