اعلن اعضاء مجلس الشعب اليوم موافقتهم على قانون الحقوق السياسية بإضافة بند رابع على المادة رقم (3) منه والذي تقدم به عمرو حمزاوي وممدح إسماعيل وآخرون. وقال الدكتور عمرو حمزاوي ان «البعض يرى حرمان الوارد ذكرهم في القانون من مباشرة الحقوق الساسية في الصالح العام، والبعض الآخر يرى أن الأمر لا بد أن يرتبط بعقوبة صادرة ضدهم، لذلك تم إضافة القانون كبند ضمن البنود التي حرمت أشخاصا لم تصدر ضدهم أحكام من مباشرة الحقوق مثل المصابين بأمراض عقلية والمحجور عليهم». وقال المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية: «لم أصادف قانونا أتعبني مثل هذا القانون، لكن نحن في مرحلة ثورية لأن مؤسسات الدولة لم تكتمل، وأهداف الثورة التي ضحينا من أجلها لم يتحقق منها إلا القليل، ولو كنا هاجمنا القصر الجمهوري أيام الثورة وقتلنا مبارك وعمر سليمان وأعوانهم لم يكن أحد ليلومنا، فعندما قتل الثوار الليبيون القذافي لم يقل أحد إنهم مجرمون»،مضيفا ان«أمريكا وبريطانيا يريدان عمر سليمان، وهذا معناه أننا سندخل السجن وسيعلق الباقون على المشانق، ومبارك سيعود للقصر معززا مكرما»، مشيرا إلى أن المجلس العسكري عندما رفض إصدار قانون العزل السياسي «كان لصالح عمر سليمان، وبعد ذلك يقولون إنهم على مسافة واحدة من الجميع، مستغربا من تحرير 46 ألف توكيل لعمر سليمان في ساعة واحدة». فى سياق متصل قال النائب محمد العمدة إنه «لا يصح التشكيك في النوايا عندما تتم معارضة القانون»، مضيفا أننا أمام «كارثة» بعد ترشح عمر سليمان، الذي «ساهم في نهب البلد وحصار غزة وتقسيم السودان، وإذا كان القانون سيمنع أحمد شفيق، أين عمرو موسى، الذي ينفق الآن الثروة التي كونها في ظل النظام السابق»، بحسب قوله. وأشار إلى أن صانعي القانون يعرفون أنه «غير دستوري»، محذرا من الحصول على حكم بعدم الدستورية يهدم كل شيء بعد انتخاب الرئيس ويدخل البلد في متاهات، حسب قوله. من جانبه قال المستشار محمد عطية، وزير الشؤون القانونية والبرلمانية، إن الحكومة «تقف على الحياد من جميع المرشحين ولا تنحاز لمرشح معين، وتثق في أن الشعب سيختار مرشحا يتحمل المسؤولية ويحقق أهداف الثورة». وشدد على أن جميع دساتير العالم والمواثيق والمعاهدات «حرصت على تأكيد الحريات العامة ومن بينها حق الترشح باعتبارها لازمة لكينونة الشخص، وقررت جميع التشريعات أن حرمانه يكون بحكم قضائي، ولا يصح بعد الثورة إغفال مبدأ سيادة القانون لأن الأصل في الإنسان البراءة». وقال المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، إن القانون «محفوف بشبهة عدم الدستورية، والجور على حق أي مواطن في مباشرة حقوقه السياسية لا يتم إلا بناء على حكم قضائي طبقا لمشروع قانون الغدر». ورد الكتاتني على ما قاله المستشار محمد عطية، قائلا: «من منطلق مسؤوليتي عن كرامة المجلس، فإن حديث المستشار محمد عطية اتهم المجلس بأنه يتجه للانحراف التشريعي، وأرد بأننا لا ننحرف بالتشريع ونؤدي واجبنا على أكمل وجه» وقال النائب سعد عبود: «أليس في حل الحزب الوطني وحل الشعب والشورى حرمان من مباشرة الحقوق السياسية؟، وعندما قال رئيس المخابرات إن لديه ملفات للجميع.. أليس هذا انحرافا سياسيا يعادل الانحراف التشريعي؟، من المفروض أن تتساوى المراكز القانونية بين المرشحين، فعمر سليمان لن يأتي ليحكم مصر لكن لينتقم من الشعب ويصبح الجلاد». وينص القانون على ان يحرم كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة من مباشرة حقوقهم السياسية سواء العمل رئيسًا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسًا للوزراء أو رئيسًا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه».
