استكملت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ اليوم (الإثنين) قضية شبكة التجسس الإسرائيلية المتهم فيها بشار إبراهيم أبو زيد -أردني الجنسية- وأوفير هراري -ضابط بجهاز الموساد الإسرائيلي- والمتهمون بتمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل؛ وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات؛ وهو ما يضر بالأمن القومي المصري. بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف؛ حيث سمحت المحكمة ولأول مرة بنظر القضية في قاعة المحكمة وليس بغرفة المداولة كالمعتاد، وسمحت لوسائل الإعلام بحضور الجلسة، وطلب رئيس المحكمة إخراج المتهم من القفص إلا أنه فوجئ بعدم حضوره الجلسة؛ فقرر تأخير نظر الدعوى لحين حضوره.
وبعد عدة دقائق حضر المتهم من محبسه وتبدو عليه علامات الاضطراب، ويحمل أوراقا في يده، وينظر إلى زوجته وشقيقه وطلب منهم أن يقوموا بتوصيل صوته لوسائل الإعلام، مطالبا باستمرار انعقاد الجلسة علانية وليست بغرفة المداولة، وقام شقيقه بتصويره داخل محبسه.
وقال بشار من داخل القفص: "أنا تحت التهديد والتعذيب والضرب، وأعطوني برشام للتوقيع على الأوراق غصب عني"، مضيفا: "أبراج الاتصالات موجودة في العوجة ورفح منذ عام 2005"، واتهم نجيب ساويرس بالتهرب من قضية التجسس بدفع رشوة قدرها 6 ملايين جنيه، كما اتهم شركات الاتصالات الأخرى بتورطهم في القضية وتمّ المغافلة عنهم. وأضاف المتهم أنه قام بتقديم عدة شكاوى للنائب العام والمشير طنطاوي وحكومة الجنزوري، قائلا: "ولا حد معبرنا، والقاضي يرفض إحالتي للطب الشرعي لإثبات تعذيبي.. ولو المحكمة هتستمر كده يبقى الحكم معروف من الأول، ومافيش داعي حضوري الجلسات". وخاطب بشار وسائل الإعلام قائلا: "كيف يتحوّل مواطن فلسطيني من عرب 48 ليصبح ضابطا بالموساد الإسرائيلي؟"، واتهم بشار جهات سيادية بتلفيق الاتهامات للعرب تاركين الأمريكان.