أكّد سامح عاشور -نقيب المحامين ورئيس لجنة الدفاع عن أسر الشهداء- في تصريحات خاصة ل"بص وطل" أن تحديد موعد النطق بالحكم في قضية مبارك سلطة تقديرية للمحكمة تُحدّده كما تشاء. وعن كون الحكم يصدر قبل أقل من شهر من تقاعد المستشار رفعت، قال عاشور إنه لا يرى أي دلالة في ذلك أو حتى في كون التاريخ متزامنا مع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية. وأوضح نقيب المحامين أن نظر القضية طوال هذه الفترة الطويلة لم يكن لدفاع المدّعين بالحق المدني أي ذنب فيه؛ قائلا: "مَن عطّل الفصل في طلب الرد كانت المحكمة المختصة بنظره في محكمة الاستئناف مع أنها كان يمكنها الفصل فيه بعد أسبوع، والآن تدخل القضية مرحلة مائة يوم جديدة وليس للمحامين دخل فيها". وأشار عاشور إلى أنه كان لا بد أن تخضع محاكمة مبارك وحاشيته وجميع رموز نظامه أمام محكمة خاصة لسرعة الفصل فيها، وحتى لا تطول درجات التقاضي بالشكل الذي يتم مع القضايا الآن.