استنكر مصدر سيادي مسئول ما أعلنت عنه اللجنة الدولية لحماية الصحفيين حول إظهار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم البلاد حاليا العداء للتغطية الإخبارية الناقدة، وأوضح المصدر أن المجلس العسكري تعهد في الأيام الأولى لتوليه الحكم أنه مع حرية الرأي والتعبير، وأنه لن ولم يقدم على قرار بإغلاق وسيلة أو معاقبة إعلامي ما دام أن يتم في إطاره القانوني، ودون اعتداء على حقوق الآخرين. وأشار المصدر في تصريحات ل"بص وطل" أن القوات المسلحة لها تقاليد خاصة ليست وليدة تولي المجلس العسكري للحكم، وهي ضرورة مراجعة الموضوعات المتعلقة بها مع الإدارة المتخصصة بالجيش؛ وذلك حفاظا على سرية المعلومات وعدم المساس بأمور من شأنها الإضرار بالأمن القومي للبلاد. يُذكر أن تقرير اللجنة الدولية لحماية الصحفيين قد أعلن أن الحكومة المصرية أطلقت حملة منهجية لتهديد الصحفيين وإعاقة التغطية الصحفية خلال الثورة التي امتدت 18 يوما، والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك. وأوضح التقرير أنه تمّ تسجيل عشرات الانتهاكات الخطيرة لحرية الصحافة ما بين 25 يناير 2011 حتى يوم 11 فبراير من العام نفسه وهو يوم التنحي، مؤكدين أنه تمّ الاعتداء على الصحفيين في الشوارع بواسطة عناصر الشرطة ومؤيدي الحكومة، وقد لقي صحفي حتفه برصاص أطلقه قناص بينما كان يغطي التظاهرات. وأضاف التقرير خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته نقابة الصحفيين اليوم (الثلاثاء) أن السلطات المصرية احتجزت عشرات الصحفيين، وأغلقت خدمة الإنترنت لمدة ستة أيام، وعلقت عمل خدمات الهواتف النقالة، وحجبت بث القنوات الفضائية، وألغت وثائق اعتماد صحفيين، وأقامت عوائق بيروقراطية أمام الصحفيين الأجانب، وصادرت معدات من الصحفيين، وداهمت مكاتب مؤسسات إخبارية. وأوضح التقرير أنه بعد سقوط نظام مبارك أظهر المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي يحكم البلاد- العداء للتغطية الإخبارية الناقدة، فقد أقام المجلس نظاما جديدا للرقابة، وفرض على محرري الصحف الحصول على موافقة مسبقة قبل نشر أية تغطية تتعلق بالقوات المسلحة، وذكر التقرير أنه "في شهر يوليو الماضي، أعاد المجلس العسكري وزارة الإعلام القمعية"؛ وفي شهر سبتمبر أعلن المجلس أنه سيطبق قانون الطوارئ الذي كان ساريا في عهد الرئيس المخلوع مبارك؛ والذي يتيح احتجاز المدنيين لفترات مفتوحة، كما داهمت السلطات مرافق البث الإعلامي، وفرض رقابة على الصحف، واحتجزت مدونين ناقدين. ورصد التقرير أنه في شهر أكتوبر الماضي حدثت مواجهات دامية بين الجيش ومدنيين أمام مقر اتحاد الإذاعة والتلفزيون؛ وهو ما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص بمن فيهم صحفي، وفي الشهر التالي تعرض 35 صحفيا للاحتجاز أو لاعتداءات بينما كانوا يغطون تظاهرات امتدت لمدة أسبوع طالبت المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.
