«استمر أداء الصحافة الحكومية فى التعامل مع السلطة، كما كان عليه الوضع قبل 25 يناير، هذا ما أوضحه مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، خلال إعلان تقرير الأول عن التغطية الإعلامية للنظام القضائى والمجلس العسكرى فى مصر. وكشف عيد عن استمرار تعامل الصحف القومية مع المجلس العسكرى بنفس طريقة تعاملهم مع الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، بينما اتخذت الصحف المستقلة، ومنها «الشروق» نفس مواقفها السابقة من السلطة، حيث الحرص على إثارة التساؤلات والانتقادات مع تأييد القرارات والمواقف التى يراها أغلب المصريين جيدة». ووصف التقرير أداء «الشروق» بأنه كان أكثر ميلا للموازنة بالمقالات المختلفة التى تنشرها والتى تنوعت بين مؤيد ومعارض للمجلس العسكرى بينما كانت التغطية الخبرية أميل للحياد ونقل الرؤى المختلفة فقط. وقال عيد: «الشروق» كانت أكثر توازنا ويمكن أن نقول إنها كانت واقفة على الواحدة». بينما كانت الصحف القومية الأكثر تأييدا وتغاضيا عن مثالب المجلس العسكرى. ومن خلال الرصد التى قامت به الشبكة فى الفترة من 10 إلى 31 يوليو الماضى لوسائل الإعلام المختلفة، جاءت قضايا ومحاكمات الفساد المالى والسياسى خلال فترة النظام السابق فى مقدمة اهتمامات المتابعة الإعلامية، فكانت الموضوعات الأكثر تكرارا هى تغطية المحاكمات والبلاغات المقدمة ضد أفراد النظام السابق، بينما تأتى مناقشات استقلال القضاء والقضايا المتعلقة بالسلطة القضائية وعلاقتها بالسلطات الأخرى فى الدولة فى مرتبة لاحقة. وحرصت أغلب وسائل الإعلام على تبنى سياسات تحريرية ذات مواقف غير ناقدة للقضاء بشكل مباشر والتعامل معه بإجلال باعتباره سلطة مهمة لها قدسيتها واحترامها. وفيما يختص بالتغطية الإعلامية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أشار التقرير إلى أن المساحات الأكبر التى تم تخصيصها لتغطية المجلس العسكرى تتعامل مع أخبار وأراء تتحدث عنه باعتباره كيانا وليس أفرادا. وجاء رئيس المجلس المشير محمد حسين طنطاوى، فى مقدمة أعضائه الذين افردت لهم مساحات فى الصحف، يليه اللواء، ممدوح شاهين، ثم اللواء، محسن الفنجرى، واللواء حسن الروينى. وأوصت الشبكة فى نهاية التقرير بقيام وسائل الإعلام بإلقاء المزيد من الضوء على تقديم المدنيين للمحاكم العسكرية، نظرا لعددهم الكبير، كما أوصى بفتح موضوعات أكثر أهمية وشمولا فى مصير استقلال القضاء المصرى وتبنى حملات إعلامية سعيا لتحقيق أكبر قدر من الاستقلالية.