وليد حسن تحوّل الجزء الثاني من مرافعة دفاع حسن عبد الرحمن -رئيس جهاز أمن الدولة المنحلّ- إلى وصلات متتالية من الضحك؛ بسبب ما ورد على لسان سيد عتيق -محامي عبد الرحمن- التي بدأها بقوله إن "العيال بتوع الأهلي اللي ماتوا في بورسعيد دول صعبانين عليه أوي؛ أصل أنا أهلاوي وبحب الأهلي أوي"، وهو ما أدى إلى قيام أحد زملائه من فريق الدفاع عن المتهم بكتابة ورقة وضعها أمامه؛ كي لا يبتعد عن موضوع القضية.
وبعد ذلك تحدّث عتيق عن جماعة الإخوان المسلمين قائلا: "الجماعات المتشددة نزلت المظاهرات... ولا بلاش نقول عليهم الجماعات المتشددة أصلهم بقوا أغلبية وبيحكموا دلوقتي وهيقيموا علينا الحد"! وهو ما دعا المستشار أحمد رفعت -رئيس المحكمة- إلى توجيه الحديث إليه قائلا: "خلينا في موضوع القضية يا أستاذ، وبلاش كلام في السياسة"، فردّ عليه المحامي: "أهو شويه من هنا وشويه من هنا"، وهو ما أدى إلى انفجار كل من في القاعة بالضحك.
وقام أحد زملائه مرة أخرى بوضع ورقة أمامه تطالبه بالحديث في موضوع القضية، فرد عتيق بانفعال: "يا عم خلاص عرفنا هما هيحاسبوك أنت ولا هيحاسبوني أنا على الكلام اللي باقوله؟".
وما أدى أيضا إلى انفجار الحضور بالضحك قول عتيق: "إن لدى المصريين موروثا قديما بالخوف من أفراد الشرطة وكرههم، فحينما يريد أحدنا أن يخوّف ابنه يقول له: هاجيب لك العسكري أبو رجل مسلوخة"، وأضاف متسائلا: "ما للعسكري وما لأبو رجل مسلوخة، غير إن العيال بيكرهوهم الاثنين"، ثم استطرد الحديث في القضية.
وقد قرّر المستشار أحمد رفعت في نهاية المرافعة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة السبت المقبل؛ لاستكمال سماع دفاع المتهمين.
وعلى مدار اليوم استكمل المستشار أحمد رفعت الاستماع لمرافعة محامي المتهم الثامن حسن عبد الرحمن -رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحلّ- في قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال، وحبيب العادلي -وزير الداخلية الأسبق- وستة من معاونيه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وحضر مبارك إجراءات المحاكمة ممددًا على سريره، يستمع في إنصات إلى مرافعة دفاع المتهم حسن عبد الرحمن.
وأشار الدفاع إلى أن النيابة العامة بدأت تحقيقاتها في القضية مع المتهم على أنه خالف تعليمات الرئيس المخلوع مبارك، وكانت جميع الاتهامات تسير في هذا الإطار حتى 12 مارس 2011، أي بعد تنحي مبارك بحوالي شهر، وبعد ذلك بدأت النيابة في توجيه تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين بالتحريض والمساعدة، وهو ما أفادته التحقيقات مع قيادات وزارة الداخلية، سواء من أدانتهم النيابة، أو من حفظت التحقيق معهم، وأخلت سبيلهم، ومن بينهم اللواء محمود علي حكمدار القاهرة الحالي.
وقال الدفاع إن قوات الأمن كانت تدافع عن نفسها، نافيًا وجود قناصة أطلقت النار على متظاهرين، مشيرًا إلى أن الليزر الأخضر الذي أوضحته التحقيقات، ومشاهد الفيديو التي قدّمتها النيابة ليست في مصر، ولا يستخدمه سوى مشجعي أولتراس.
واعترف محامي رئيس جهاز أمن الدولة المنحلّ بوجود قناصة لدى وزارة الداخلية في قطاع الأمن المركزي، لكنهم يستخدمون سلاحهم في عمل شريف، وهو إنقاذ الرهائن.
واختتم مرافعته بالاستشهاد ببيان المجلس العسكري الصادر في فبراير 2011، والذي تقدّم فيه بالتحية والتقدير لمبارك على مقدمه حربًا وسلمًا، مؤكدًا أن هذا دليل على أن المجلس العسكري ينفي وجود اتفاق بين مبارك ومرؤوسيه على قتل المتظاهرين.
وأشار إلى أنه طالما اختارت النيابة ألا تقدّم الفاعلين الأصليين في القضية، يجب تطبيق القسامة بتوزيع ديات المجني عليهم على عموم المصريين.
ووجّه رسالة للمتهم قال فيها إن الله أنصفك وسينصفك بعد ذلك، إذا قررت المحكمة استمرار حبسك طوال إجراءات المحاكمة، فلا أخالهم إلا راحميك في الغد.
