كتب: دينا حسن شدّد يسري عبد الرازق -أحد محامي الرئيس المخلوع حسني مبارك- أن مرافعة فريد الديب -رئيس هيئة الدفاع عن مبارك- قد ارتكزت على السلطات القانونية المخولة لرئيس الجمهورية؛ وهي الحق في تفريق التجمهرات والتجمعات الشعبية للدفاع عن الأمن القومي. وأكد -في حوار له ببرنامج "90 دقيقة" على قناة المحور- أن الديب كشف أن ادعاءات مرافعة النيابة العامة قد كانت خاطئة بسقوط قتلى من الثوار يوم 25 و 26 يناير، مؤكدا أن يوم 27 يناير قد شهد سقوط أول ثلاثة قتلى في ميدان الأربعين بمحافظة السويس بعد الساعة الرابعة، قائلا: "النيابة أدعت كذبا بسقوط قتلى منذ الأيام الأولى للثورة". وبيّن أمس (الأربعاء) أن مرافعة الديب لم تتهم القوات المسلحة بالتورط في قتل الثوار؛ وإنما قد أثبتت أنها عملت على تحقيق الأمن بعد نزولها ميدان التحرير يوم 28 يناير. وأضاف عبد الرازق أن مرافعة النيابة العامة لم تثبت تورط مبارك في قتل المتظاهرين من خلال الأدلة والبراهين، قائلا: "النيابة العامة تعتمد على الخيال وليس الدليل في قتل المتظاهرين". قناصة من خارج الداخلية وأوضح أنه هناك طرف ثالث قد تسبب في قتل الثوار أثناء ثورة 25 يناير، مدللا على قوله: "تمّ استخدام قناصة لا يوجد نظير لهم في وزارة الداخلية، فضلا عن عدم وجود أدلة تثبت تورط مبارك في قتل الثوار". وخلال نفس البرنامج قال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن مبارك: "اللواء عمر سليمان قد شهد أمام المحكمة بوجود طرف ثالث تسبب في قتل الثوار، ولا يجوز الطعن في شهادته المخابراتية والأمنية". وأتمّ عضو هيئة الدفاع عن مبارك بقوله: "أشفق على أهالي الشهداء؛ لأن محاميهم يصورون لهم حقائق غير الموجودة في الجلسات، ولعدم الاعتراف بوجود طرف ثالث، ولعدم العمل معنا للبحث عن الأيادي الخفية؛ حتى تظهر براءة المتهمين من قضايا القتل". محامي أسر الشهداء يطالب باتهام سليمان وطنطاوي بشهادة الزور ومن الجبهة الأخرى كشف أمير سالم -محامي أسر الشهداء- خلال نفس البرنامج أنه قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من: المشير محمد حسين طنطاوي -رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة- واللواء عمر سليمان -نائب رئيس الجمهورية السابق- بتهمة شهادة الزور، مؤكدا: "بلاغي ضدهم من واقع شهاداتهم وأحداث ثورة 25 يناير".
وأتبع: "شهادة المشير وعمر سليمان كحكايات ألف ليلة وليلة بوجود طرف ثالث والضحك على الجماهير، بعد أن أقسما اليمين بقول الحق".
واسترسل: "وكيف لرئيس جهاز مخابرات وقائد للقوات المسلحة أن يكونا غير قادرين على الكشف عن وجود طرف ثالث أثناء الثورة، وأن يقوما بإلقاء القبض عليه وحماية المتظاهرين". وشدد سالم على أن جميع الفيديوهات والصور تثبت تورط قوات الجيش والشرطة في قتل الثوار، موضحاً: "توجد فيديوهات توضح وجود قناصة فوق المتحف المصري والجامعة الأمريكية، وتوجد فوارغ الطلاقات بحوزة النيابة، وصور تثبت ضرب النيران على الثوار عن عمد". ورد محامي أسر الشهداء على أقوال هيئة الدفاع عن حق مبارك استخدام سلطاته بفض التجمهرات بالقوة وفقا للقانون؛ بقوله: "تُستخدم النيران ضد التجمهرات في حالة واحدة، إذا كانوا إرهابيين ويحملون سلاح، وليس متظاهرين عزل"، مستطردا: "أنه يوجد فرق بين إطلاق النيران في الهواء لتفريق التجمعات، وبين الإطلاق المتعمد لقتل الثوار". وأردف محامي أُسر الشهداء: "توجد مفارقة عجيبة في هيئة دفاع مبارك، ففريد الديب الذي دافع عن الجاسوس عزام عزام، هو شخصه الذي يدافع عن مبارك، ويقدم مرافعة إنشائية عن مبارك؛ وكأنه قد كان نبيا لمصر، ولم يُقتّل في أبنائها، ونهب أموالها". ولفت النظر إلى أن مبارك قد تخلى عن مسئوليته السياسية بصفته القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية؛ حيث إنه لم يصدر قرارا بوقف إطلاق النيران ضد الثوار، مفصحا: "لولا القانون لعُدِم مبارك 3 آلاف مرة.. فقد قتل 500 شهيد، ومع ذلك يقيم في أفخم المستشفيات، ويأتي للمحاكمة بطائرة هيلوكوبتر". وفجّر سالم مفاجأة تأتي في أن مبارك قد وضع مخططا مدروسا من أجل توريث الحكم لنجله الأكبر أثناء قيام ثورة 25 يناير، راويا: "مبارك كان يخشى أن يرفض الجيش تعيين جمال حاكما؛ لأنه ذو خلفية مدنية، فقصد مبارك فتح السجون وإطلاق البلطجية لإرهاب الثوار والجماهير، ثم يتدخل جمال لفض أعمال العنف ويعمل على تحقيق مطالب الثوار، ثم يعين رئيسا للجمهورية باعتباره المنقذ الوحيد لمصر، مثلما عُيّن بشار الأسد رئيسا لسوريا". فتح السجون.. بين حزب الله وقتل اللواء البطران وحول اشتراك حماس وحزب الله في فتح السجون، علّق سالم: "السجن عبارة عن قلعة محصنة؛ حيث يوجد فوق مبانيها رجال شرطة مسلحة، وحبيب العادلي -وزير الداخلية الأسبق- هو الوحيد الذي يملك مفاتيح السجون، فكيف تمكن حزب الله من فتح السجون؟". وبيّن محامي أسر الشهداء أن الشرطة قتلت اللواء محمد البطران -رئيس مصلحة السجون- عن عمد داخل السجن؛ لرفضه تهريب المساجين؛ حيث إنه قد كان سيقوم بإنهاء خطة مبارك بترويع المواطنين"، مشددا: "يجب أن تكون محاكمة مبارك بتهمة الخيانة العظمى، ويجب أن تتم محاسبته أمام المحاكم الدولية". وطالب سالم في نهاية حديثه بضرورة فصل قضية قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل، والاستيلاء على الأموال العامة وتهريبها للخارج، كلا في قضية قائمة بذاتها، وأن ينضم اللواء عمر سليمان وبعض قادة القوات المسلحة كمتهمين أساسيين في قضية قتل الثوار.
