بدأت نقابة الصحفيين اليوم (السبت) ولمدة 5 أيام في تلقي طلبات الترشيح لانتخابات نقابة الصحفيين، وأسفر أول أيام فتح باب الترشح عن تقدّم 4 مرشحين للمنافسة على منصب النقيب، بينما تقدم 24 مرشحا لعضوية مجلس النقابة. وقد تقدم لمنصب النقيب كل من: يحيى محمد إبراهيم قلاش من جريدة الجمهورية، وممدوح خليل السيد الولي من جريدة الأهرام، ومؤنس محمد كامل زهيري من جريدة أخبار اليوم، والسيد محمد إبراهيم الإسكندراني من جريدة الجمهورية.
بينما تقدم لعضوية المجلس كل من: أحمد حسن الشرقاوي من وكالة أنباء الشرق الأوسط، وصلاح عامر من جريدة الأهرام، وهشام يونس من جريدة الأهرام، وسامي البلعوطي من جريدة الأهرام، وسليمان الحكيم من جريدة أخبار اليوم، وأبو السعود محمد من جريدة المصري اليوم، وفتحي حسين من العُمال، وأسامة الرحيمي من جريدة الأهرام، ورضوان آدم من جريدة الدستور، وصابر عبد اللطيف من جريدة الشروق، وياسر طنطاوي من جريدة الجمهورية.
كما تقدم أيضا لعضوية مجلس النقابة كل من: سمية العجوز من وكالة أنباء الشرق الأوسط، ونجلاء محفوظ من جريدة الأهرام، ومحمد ثروت من جريدة اليوم السابع، وأحمد رشاد من مجلة أكتوبر، وشريف عبد الباقي من جريدة الأهرام، وهشام الهلالي من جريدة آفاق عربية، والعارف بالله طلعت من دار النشر للاستثمار، وحنان ذكري من جريدة الوطني، وعبد المؤمن قدر من مجلة الإذاعة والتلفزيون، ومصطفى موسى من جريدة الجمهورية، وشريف سمير من جريدة الأهرام، ومحمد بسيوني من جريدة الأهرام، وماهر عباس من جريدة الجمهورية.
تأتي هذه الانتخابات وسط جدل كبير وخلافات حادة حول الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، فمن ناحية استنكر تجُمع "صحفيون يستحقون الديمقراطية" تراجع صلاح عبد المقصود -رئيس مجلس النقابة ونقيب الصحفيين بالإنابة- بشأن إشراف لجنة من كبار الصحفيين على مختلف مراحل العملية الانتخابية، وقصر إشراف القضاء على عمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة.
وأوضح التجمع النقابي في بيان له أن أعضاء اللجنة المشكّلة فوجئوا خلال اجتماعهم أول أمس بتحول مفاجئ من جانب صلاح عبد المقصود على ما تمّ إقراره في الاجتماع الأول للجنة؛ من خلال دعوته لأعضائها بقبول إشراف قضائي كامل على الانتخابات، والعمل على معاونة اللجنة القضائية في مهمتها.
وأضاف البيان أن هذا التحول تزامن مع وصول وفد كبير من مستشاري وموظفي مجلس الدولة لاستلام مهمتهم بالنقابة، وهو الإجراء الذي يعتبر ضمن أحد الترتيبات التي تضمنها القانون 100 والذي قضت المحكمة الدستورية ببطلانه، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام الطعن على سلامة وصحة إجراءات الانتخاب؛ وفقا لقانون النقابة المعمول به.
من جانبه، أكّد حاتم زكريا -سكرتير عام النقابة بالمجلس- أن القُضاة أنفسهم هم الذين طالبوا بإشراف قضائي كامل؛ لأن هذا الأمر ينظمه القانون، ولا يجوز أن يقتصر الإشرف القضائي على يوم الانتخابات فقط، وعلى الصحفيين مخاطبة مجلس الدولة إذا أرادوا اقتصار الإشراف القضائي على يوم الانتخابات فقط.
من جهته قال يحيى قلاش -المرشح لمنصب نقيب الصحفيين- إن هذه الانتخابات هي انتخابات فارقة، وتكتسب أهمية استثنائية في تاريخ النقابة؛ فهي أول انتخابات بعد ثورة 25 يناير.
وأضاف قلاش أن نقباء هذه المرحلة -في مختلف النقابات المهنية- سيحددون مستقبل المشهد السياسي في مصر؛ مشيرا إلى أن الشعار الذي رفعته الثورة "تغيير.. حرية.. عدالة اجتماعية" هو شعار لن يتحقق، ولن يكون هناك تغيير حقيقي إلا بإعلام حر يحارب الفساد والفاسدين.
وفيما يتعلق بالإشراف القضائي على الانتخابات، قال قلاش إن الإشراف القضائي على الانتخابات هو حق يُراد به باطل وهو شيء مقلق؛ مؤكّدا أحقية اللجنة النقابية التي تشكلت في الإشراف على الانتخابات من بدايتها وحتى المرحلة الأخيرة، ومشيرا إلى أنه كان يجب على المجلس الحالي أن يكون بينه وبين الانتخابات مسافة فاصلة.
وأعرب عن أمله في أن تكون انتخابات الصحفيين نموذجا يحتذى به، وأن تكون مضربا للأمثال في التنظيم وتطبيق الديمقراطية؛ خاصة أن المجتمع بأسره سينظر إلى هذه الانتخابات باعتبارها لسان حال الديمقراطية.
