بدأت نقابة الصحفيين اليوم السبت ولمدة خمسة أيام في تلقي طلبات الترشيح لانتخابات نقابة الصحفيين، وأسفر أول أيام فتح باب الترشح عن تقدم 4 مرشحين للمنافسة على منصب النقيب، بينما تقدم 24 مرشحا لعضوية مجلس النقابة وقد تقدم لمنصب النقيب كل من.. يحيى محمد إبراهيم قلاش (جريدة الجمهورية)، وممدوح خليل السيد الولي (جريدة الأهرام)، ومؤنس محمد كامل زهيري (أخبار اليوم)، والسيد محمد إبراهيم الإسكندراني (جريدة الجمهورية). بينما تقدم لعضوية المجلس كل من.. أحمد حسن الشرقاوي (وكالة أنباء الشرق الأوسط)، وصلاح عامر (الأهرام)، وهشام يونس (الأهرام)، وسامي البلعوطي (الأهرام)، وسليمان الحكيم (أخبار اليوم)، وأبوالسعود محمد (المصري اليوم)، وفتحي حسين (العمال)، وأسامة الرحيمي (الأهرام)، ورضوان آدم (الدستور)، وصابر عبداللطيف (الشروق)، وياسر طنطاوي (الجمهورية). كما تقدم أيضا لعضوية مجلس النقابة كل من.. سمية العجوز (وكالة أنباء الشرق الأوسط)، ونجلاء محفوظ (الأهرام)، ومحمد ثروت (اليوم السابع)، وأحمد رشاد (أكتوبر)، وشريف عبدالباقي (الأهرام)، وهشام الهلالي (آفاق عربية)، والعارف بالله طلعت (دار النشر للاستثمار)، وحنان ذكري (وطني)، وعبدالمؤمن قدر (مجلة الإذاعة والتلفزيون)، ومصطفي موسى (الجمهورية)، وشريف سمير (الأهرام)، ومحمد بسيوني (الأهرام)، وماهر عباس (الجمهورية). تأتي هذه الانتخابات وسط جدل كبير وخلافات حادة حول الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، فمن ناحية استنكر تجمع "صحفيون يستحقون الديمقراطية" تراجع مجلس النقابة ونقيب الصحفيين بالإنابة صلاح عبدالمقصود بشأن إشراف لجنة من كبار الصحفيين على مختلف مراحل العملية الانتخابية وقصر إشراف القضاء على عمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة. وأوضح التجمع النقابي في بيان له أن أعضاء اللجنة المشكلة فوجئوا خلال اجتماعهم الخميس الماضي بتحول مفاجىء من جانب صلاح عبدالمقصوود القائم بأعمال النقيب على ما تم إقراره في الإجتماع الأول للجنة من خلال دعوته لأعضائها بقبول إشراف قضائي كامل على الانتخابات والعمل على معاونة اللجنة القضائية في مهمتها. وأضاف البيان أن هذا التحول تزامن مع وصول وفد كبير من مستشاري وموظفي مجلس الدولة لاستلام مهمتهم بالنقابة، وهو الإجراء الذي يعتبر ضمن أحد الترتيبات التي تضمنها القانون 100 والذي قضت المحكمة الدستورية ببطلانه، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام الطعن على سلامة وصحة إجراءات الانتخاب وفقا لقانون النقابة المعمول به. من جانبه، أكد حاتم زكريا سكرتير عام النقابة بالمجلس أن القضاة أنفسهم هم الذين طالبوا بإشراف قضائي كامل لأن هذا الأمر ينظمه القانون، ولا يجوز أن يقتصر الإشرف القضائي على يوم الانتخابات فقط، وعلى الصحفيين مخاطبة مجلس الدولة إذا أرادوا اقتصار الإشراف القضائي على يوم الانتخابات فقط. من جهته، قال يحيى قلاش المرشح لمنصب نقيب الصحفيين في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن هذه الانتخابات هي انتخابات فارقة وتكتسب أهمية استثنائية في تاريخ النقابة فهي أول انتخابات بعد ثورة 25 يناير. وأضاف قلاش أن نقباء هذه المرحلة في مختلف النقابات المهنية سيحددون مستقبل المشهد السياسي في مصر .. مشيرا إلى أن الشعار الذي رفعته الثورة "تغيير.. حرية.. عدالة اجتماعية" هو شعار لن يتحقق ولن يكون هناك تغيير حقيقي إلا بإعلام حر يحارب الفساد والفاسدين. وفيما يتعلق بالإشراف القضائي على الانتخابات، قال قلاش إن الإشراف القضائي على الانتخابات هو حق يراد به باطل وهو شيء مقلق .. مؤكدا أحقية اللجنة النقابية التي تشكلت في الإشراف على الانتخابات من بدايتها وحتى المرحلة الأخيرة، ومشيرا إلى أنه كان يجب على المجلس الحالي أن يكون بينه وبين الانتخابات مسافة فاصلة. وأعرب عن أمله في أن تكون انتخابات الصحفيين نموذجا يحتذى به، وأن تكون مضربا للأمثال في التنظيم وتطبيق الديمقراطية، خاصة وأن المجتمع بأسره سينظر إلى هذه الانتخابات باعتبارها لسان حال الديمقراطية.
