ذكر شهود عيان أن جنودا من الجيش شكّلوا طوابير، وتحرّكوا حول المحتجين الذين ما زالوا متجمعين في ميدان التحرير اليوم (الأحد)؛ في الوقت الذي بدأت فيه حركة السيارات تعود إلى طبيعتها من جديد في الميدان، لأول مرة منذ أكثر من أسبوعين؛ جاء هذا في الوقت الذي أكد فيه أحمد شفيق -رئيس حكومة تسيير الأعمال- أن إعادة الأمن واستئناف الحياة الطبيعية هما أهم أولويات الحكومة، وهو ما جاء في تصريح للتليفزيون المصري. وردد المحتجون "سلمية سلمية"، فيما تحرك الجنود وسط اعتراض بعض المحتجين لهم، وكان هناك بعض التدافع، وتحدّث بعض الضباط مع المحتجّين، وذكر الجيش إنه ملتزم بمطالب الشعب المصري، الذي أدت انتفاضته إلى الإطاحة بالرئيس مبارك؛ لكن الجيش دعا أيضا المحتجين إلى العودة إلى ديارهم حتى تعود الحياة إلى طبيعتها. وقال أحد المحتجّين من خلال مكبّر للصوت: "الجيش هو العمود الفقري لمصر، وعليه الاستجابة لمطالب المحتجين"، وفي الوقت ذاته قال بعض المحتجين إن جنودا طالبوا المعتصمين بالرحيل، وأبعدوا قادة للاحتجاجات من الميدان. من جانبه قال أحمد شفيق، رئيس الوزراء: "أهم حاجة هي الأمن وتأمين الحياة اليومية، وتوفير العناصر المطلوبة للمواطن، المفروض الحكومة والمواطن وحدة واحدة في المرحلة القادمة". هذا في الوقت الذي التقى المشير محمد حسين طنطاوي -رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة- عددا من الوزراء والمسئولين؛ من بينهم: أحمد شفيق ومحمود وجدي -وزير الداخلية- بالإضافة إلى رئيس المحكمة الدستورية ووزير العدل. وذكرت وسائل الإعلام أن طنطاوي ناقش مع وجدي سرعة عودة عناصر الشرطة المدنية في أقرب وقت؛ بعد أن تركت الشرطة الشوارع في الأيام الأولى من الثورة ضد مبارك. وكان وزير الداخلية قد أعلن أن 13 ألف سجين فرّوا من السجون خلال الأيام الأولى من الثورة ما زالوا هاربين. ورغم الإطاحة بمبارك التي كانت المطلب الرئيسي للمحتجين، إلا أن الكثير من المحتجين قالوا: "إنهم يعتزمون البقاء في الميدان؛ لحين ضمان تنفيذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي تولى زمام الأمر بعد تخلي مبارك عن السلطة- مطالبهم". ومن بين مطالب المحتجين إلغاء قانون الطوارئ، الذي كان يستخدم لقمع المعارضة، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
