أكدت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن دولة السابق محسن السكري في قضية مقتل المطربة سوزان تميم، أنها تترقب حالياً صدور حيثيات الحكم لدراستها؛ تمهيداً لإعداد مذكرات بالطعن عليه أمام محكمة النقض، والتي سيكون لها هذه المرة القول الفصل، ولتُسدِل الستار على القضية بحكمها فيها، والذي سيكون باتا ونهائيا لا يجوز الطعن عليه بأي صورة من صور التقاضي، حسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس (الأربعاء). قال المستشار "فريد الديب" عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت: "بالرغم من أن الحكم غريب، فإنني أحمد الله؛ لأنني عبرت بالمتهمين من عنق الزجاجة، وأصبحنا في مرحلة لا بأس بها إذا ما قارنا الحكم بحكم الإعدام في المرحلة السابقة"، وأشار إلى أنه لديه فرصة أمام محكمة النقض، مؤكدا أن البراءة ستكون هدفه في المرحلة المقبلة، وسيسعى إلى تحقيقها، وفقاً لجريدة المصري اليوم. وأضاف أن صدور الحكم جاء بناء على دفاع سابق ومذكّرات سابقة، وقال: "أعتقد أن محكمة الجنايات اعتمدت على هذا في حكمها"، وقال: "سنرصد الأخطاء خلال مرحلة النقض"، واستبعد "الديب" طعن النيابة على الحكم، وأشار إلى أن محكمة النقض ستنظر الطعن، وإذا رفضته أصبح الحكم نهائياً باتاً، وهنا تكون محكمة النقض بين 3 احتمالات: أن تحكم مجددا بذات العقوبة، أو تحكم بالبراءة، أو تخفيض مدة العقوبة إذا كان المتهم هو الطاعن وحده، وأن التشديد لا يكون إلا في حالة طعن النيابة، وأن تقبله محكمة النقض. وقال "أنيس عاطف المناوي" محامي محسن السكري: "سنطعن على الحكم بالنقض، ونكون في هذه الحالة أمام تأييد الحكم أو تخفيض العقوبة". وأضاف: "لم نكن نتوقع أن يصدر الحكم بهذه الصورة المفاجئة، إلا أن المحكمة نطقت الأحكام، وعلينا أن ننتظر صدور الحيثيات حتى نتمكن من الطعن عليها أمام النقض، وقال إن تصرّف المحكمة كان وفقا للقانون، وعلينا احترامه، والانتظار حتى صدور الحيثيات خلال 30 يوماً". وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت أمس الأول (الثلاثاء) بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، عما هو منسوب إليه من تحريض "السكري" على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، والسجن المؤبد لمدة 25 عاماً لمحسن السكري -ضابط أمن دولة السابق- المتهم بقتل المطربة. وبالرغم من أن هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري كانا قد أدينا بتهمة قتل سوزان تميم، وصدر بحقهما الحكم بالإعدام، فإن محكمة النقض قَبِلت في مارس الماضي الطعن المقدّم منهما، وقضت بإعادة محاكمتهما أمام دائرة جنايات مختلفة عن تلك التي أصدرت حكم الإعدام.
