"في سنة 53 اتّصلنا بالبنك الدولي -كلكم طبعاً دلوقتي عندكم فكرة عن البنك الدولي بعد البيانات اللي طلّعها والردود عليه- اتصلنا به سنة 53 وطلبنا منه -وإحنا مشتركين في البنك الدولي ودافعين في صندوق البنك الدولي 10 مليون دولار من فلوسنا- إنه يساهم معانا في تمويل هذا المشروع، فقال يعني: إن فيه عقبات، والأحوال عندكم لا تدعو إلى الاطمئنان، فيه الإنجليز وفيه إسرائيل، لما تسوّوا موضوعكم وخلافكم مع الإنجليز، وتسوّوا موضوعكم وخلافكم مع إسرائيل، نبقى نموّل هذا المشروع، وكمان أنتم يعني ما عندكوش نظام برلماني، إحنا نطلب منكم إنكم تعملوا استفتاء على هذا المشروع!" الرئيس جمال عبد الناصر أثناء خطاب تأميم قناة السويس هكذا كان شكل علاقتنا -كدولة- بهذه المؤسسة الكبيرة، علاقة كلها توترات ومؤامرات وتدخّلات في الشئون الداخلية، ولعب لصالح الدول الكبرى على حساب الدول النامية والدول الصغيرة، اتّضح ذلك جليا في أزمة تمويل بناء السد العالي، عندما رفض البنك في البداية هذه الفكرة، ثم عاد وطلب نظاما أشبه بنظام الوصاية، الذي كان يفرضه الإنجليز على الخزانة المصرية؛ بحجة حماية أموالهم المستحقة علينا. ولكن بعد الإعلان عن ترشيح د. محمود محيي الدين -وزير الاستثمار- لمنصب مدير تنفيذي بهذا البنك، ثار عدد كبير من الأسئلة حول طبيعة هذا البنك في الألفية الجديدة، هل اختلف عمّا كان عليه أم يعمل بنظام دولي احترافي لا شأن له فيه بحسابات السياسة بالمال؟!! هل يأخذ محيي الدين مصر خطوة للأمام، أم يأخذنا البنك الدولي خطوة للوراء؟؟ كلها أسئلة حاولنا الإجابة عنها في السطور التالية... ما هو البنك الدولي؟ يعود تأسيس البنك الدولي إلى العام 1946 أي في أعقاب الحرب العالمية الثانية مباشرة كوكالة تابعة لهيئة الأممالمتحدة، وكان الهدف الأساسي منه هو إعادة إعمار الخراب الذي خلّفته الحرب، ومساعدة الاقتصاديات المتهاوية؛ بسبب هذه الحروب على التعافي من جديد. ولكن ومع الوقت اتّسع نشاط البنك الدولي، ليجعل تخفيف حدة الفقر في مختلف بلدان العالم النامية رسالة وهدفا أساسيا يسعى لتحقيقه، بالإضافة إلى أنشطة أخرى يقوم بتحقيقها من خلال آليات أو مكوّنات لهذا البنك كالتالي... 1. البنك الدولي للإنشاء والتعمير. 2. مؤسسة التنمية الدولية. 3. مؤسسة التمويل الدولي. 4. وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف. 5. المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية. والرئيس الحالي للبنك الدولي هو "روبرت زوليك". كيف جاء تعيين محيي الدين في هذا المنصب؟ تعيين الوزير المصري في هذا المنصب المرموق جاء كصدمة للكثيرين، صدمة إيجابية لدى البعض، وسلبية لدى البعض الآخر، وكان التساؤل الأساسي والمشترك بين هذه الأطراف المتعارضة يدور حول الآلية التي نجح من خلالها د. "محيي الدين" في أن يصل إلى هذا المنصب، وفي هذا اجتهادان؛ أحدهما سلبي، والآخر إيجابي: الاجتهاد الإيجابي يلخّص نجاح وزير الاستثمار في الوصول إلى هذا المنصب من خلال سياساته الناجحة -وفق معايير البنك الدولي- في فتح أبواب الاستثمار الأجنبي على مصراعيها للاستثمار داخل مصر في مشروعات عدّة، وفق القوانين المصرية، وهو ما لا تراه هذه الفئة أمراً مشيناً؛ ما دام لم يضرّ هذا بمصالح مصر، وما دام جلب في الوقت ذاته عملة صعبة وفوقها منصبا دوليا كبيرا. أصحاب هذا الرأي يرون أيضاً أن سياسات الوزير الناجحة -من وجهة نظرهم- في خصخصة بعض المؤسسات الحكومية الخاسرة، وتمكّنه من التخلص من البيروقراطية الإدارية، التي سيطرت لعقود على هذه المؤسسات؛ فضلاً عن سياسة التربّح السهل التي اتبعها الوزير خلال هذه السنوات؛ من خلال الإيعاز إلى مؤسسات أجنبية بإدارة أصول بعينها بمنطق التخصيص وليس البيع، وهو ما وفّر لخزينة الدولة مليارات أنعشت شريان الحياة الاقتصادية بشكل لا يمكن إنكاره، وكان كل ما سبق عوامل ساهمت بما لا يدع أي مجال للشك في تزكية مكانة الرجل الدولية. هناك رأي آخر مخالف ومناقض لهذا الرأي في الآلية التي وصل من خلالها د. محمود محيي الدين إلى هذا المنصب، ويتزعم هذا الاتجاه د. جلال أمين -الاقتصادي والمفكر اللامع- حيث ترى هذه الجبهة أن الوزير قد جعل من بيع الدولة هدية ثمينة؛ من أجل حصد ثمرة هذا المنصب كالتالي.. إن اتجاهات سياسات البنك الدولي بصفة عامة تتجه نحو تحرير المؤسسات المالية والاقتصادية والاستثمارية في العموم من يد الدولة، من خلال ما يعرف بالخصخصة، وهو ما فعله الرجل وببراعة؛ من خلال خصخصة عدد من المؤسسات كان على رأسها صفقة بيع عمر أفندي لأحد المستثمرين السعوديين بمبلغ وصفه الوزير ب"القياسي"، ووصفته المعارضة ب"الكارثي"، بل وذهب إلى أبعد من ذلك؛ من خلال ما يُعرف بالصكوك الشعبية، والتي أراد من خلالها أن يوزّع معظم ممتلكات وأصول الدولة بصفة عامة إلى الشعب، على شكل صكوك شعبية مجانية، ولكن توقّف المشروع بقرار رئاسي؛ خشية أن تتحوّل هذه الملكية شيئاً فشيئاً إلى الأجانب عن طريق الشعب نفسه. هذه الجبهة ذاتها ترى أن الوصول إلى هذا المنصب لا يحتاج إلى أكثر من الاتّباع الدقيق لسياسات هذا البنك داخل الدولة ذاتها، وتكوين علاقات جيدة مع كبار المسئولين داخل البنك، مما يجعله محطّ الأنظار؛ باعتباره أكثر الموظفين إطاعة للأوامر وتنفيذاً لأفكارهم وسياساتهم، وبالتالي يتم تعيينه في أول فرصة مواتية، وهذا ما فعله د. محمود محيي الدين بالفعل؛ من وجهة نظرهم. ما هو منصب الوزير الجديد؟ إن التوصيف الوظيفي الدقيق للمنصب الذي حصل عليه وزير الاستثمار هو مدير تنفيذي بالبنك الدولي، وتتلخّص مهام هذه الوظيفة حسب تأكيد الوزير نفسه كالتالي: المسئولية عن ملف التنمية البشرية والتعليم والرعاية الصحية، وكل ما هو مساند للبشر والارتقاء بهم، فضلا عن التنمية المطّردة أو المستدامة، مثل مشروعات حماية البيئة والطاقة النظيفة وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ما يخصّ القطاع المالي وتنمية القطاع الخاص. وزير "بين البينين"! الآن وبعد ترشيح د. محمود محيي الدين لهذا المنصب، وبعد قبول السيد رئيس الجمهورية بهذا الترشيح، أصبح لزاماً على الرجل أن يقدّم استقالته من الوزارة؛ لأن عمله في البنك الدولي يتعارض قانوناً مع مهامه الوزارية، وهو ما جعل الناس تتساءل.. من هو الوزير القادم؟ ولكن قبل ذلك يجب أن نعرف أن هناك سيناريوهات أخرى مغايرة أساساً لفكرة إحلال وزير بآخر، فهناك سيناريو يمتلك من القوة والمنطق ما يجعله موضع اعتبار، ألا وهو احتمالية أن يتم تفكيك وزارة الاستثمار من الأساس، على أن يتم إلحاقها بأي من وزارتي المالية أو وزارة التجارة والصناعة، وهو ما كان يحدث في وقت سابق. أما السيناريو الثاني وهو أن يتم تعيين وزير جديد للاستثمار بعد النجاح النسبي الذي حققه الرجل في هذه الوزارة -دولياً على الأقل- والأسماء المرشحة أغلبها من كبار موظفي الوزارة أنفسهم، لكن وإلى أن يحدث ذلك سوف ينوب عن الوزير في تأدية مهامه رشيد محمد رشيد -وزير التجارة والصناعة- إلى أن يتم اختيار الوزير الجديد أو تفكيك الوزارة ككل. وأياً ما كانت الطريقة التي وصل بها الرجل إلى هذا المنصب، وسواء سعى هو إلى المنصب أم سعى المنصب إليه، فلا يمكننا أن ننكر في النهاية أن وجود شخص مصري في منصب رفيع كهذا تشريف لمصر وسمعة ناصعة البياض يعطيها الوزير عن الكوادر المصرية الشابة، التي يمكنها تقلّد مناصب لامعة ما دامت قد توافرت الظروف والإمكانيات وتساوت الفُرَص.
