قال مصدر مسئول بوزارة الخارجية إن السودان لم يجمّد عضويته في مبادرة حوض النيل، لكنه جمّد أنشطته فقط، وهو ما تدرسه مصر أيضا، لحين بحث التداعيات والآثار القانونية، بعد توقيع دول المنابع على الاتفاقية الإطارية بشكل منفرد فيما عُرف ب"اتفاق عنتيبي". وقد تمّ نشر تقرير مفصل سابقا عن نية مصر تجميد أنشطتها في مبادرة حوض النيل، وإيقاف مشروعات التعاون الثنائي مع دول منابع النيل، بعد توقيعها بشكل منفرد على الاتفاقية الإطارية، كأحد السيناريوهات التي قد تضطر مصر للجوء إليها إذا لم تنجح المفاوضات في حل الأزمة. وقال المصدر: إن تجميد أنشطة السودان في مبادرة حوض النيل أمر طبيعي؛ لعدم إمكانية استمرار التعاون بعد توقيع دول المنابع على اتفاقية قانونية يرفضها أحد الأطراف. وأضاف المصدر أن التنسيق بين مصر والسودان لا يزال قائما، ولكن هذا لا يعني تماثل المواقف المصرية السودانية 100%، فلكل دولة حرية اتخاذ مواقف تراها مناسبة وفق سياستها. في سياق متصل، جدّد مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، تأكيده على أن الحكومة تلجأ إلى الطرق الدبلوماسية الهادئة لتجاوز الأزمة مع دول المنبع. ورفض "شهاب" الإفصاح عن الأجندة المصرية في مؤتمر نيروبي، الذي سيبحث التداعيات القانونية لاتفاقية عنتيبي، والذي طالبت كل من مصر والسودان بعقده. عن الشروق
