تظاهر نحو ألف من العمال والفلاحين والموظفين بالقطاعين العام والخاص، وممثلي القوى السياسية أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء، أمس (الأحد) لمطالبة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري رقم 21606، الذي ألزم الحكومة بوضع حد أدنى عادل للأجور في المجتمع، أو الاستقالة، مطالبين برفع الحد الأدنى ليصل إلى 1200 جنيه شهرياً. شهدت المظاهرة اشتباكات بين أفراد الأمن والمتظاهرين؛ بسبب محاولتهم عبور الحواجز الأمنية، وتنظيم مسيرة بشارع قصر العيني، واستعانت وزارة الداخلية بالشرطة النسائية للتعامل مع المتظاهرات، وشارك في الاحتجاج ممثلون لعدد من الأحزاب السياسية ونواب بالبرلمان وأعضاء من النقابات المهنية وجماعة الإخوان المسلمين وشباب 6 أبريل والجمعية الوطنية للتغيير ونشطاء يساريون وجماعات حقوقية، بينما رفع أعضاء الحزب الشيوعي المصري اللافتات الحمراء. ونقل المنظّمون وقائع المظاهرة على الهواء مباشرة عبر الإنترنت في موقع يحمل رقم حكم محكمة القضاء الإداري، فيما رفع المتظاهرون قائمة بأسعار عدد من المنتجات الغذائية وأرغفة خبز وسط هتافات: "بالروح بالدم.. رزق عيالنا أهم"، و"يا نظيف يا نظيف.. مش لاقيين تمن الرغيف"، و"حد أدنى للأجور.. يا النظام يرحل ويغور"، و"حزب الطبقة العاملة طالع.. من الغيطان والمصانع". قال خالد علي -مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- إنه يطالب الحكومة بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، أو الاستقالة. وصرح النائب حمدين صباحي، القيادي بحزب الكرامة -تحت التأسيس- بأن وضع حد أدنى عادل للأجور هو مطلب كل فئات الشعب المصري، داعياً الحكومة إلى التوقف عن مساندة رجال الأعمال والالتفات إلى المصريين المسلوبة حقوقهم. وأشار النائب الدكتور حمدي حسن -المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- إلى أنه شخصياً متضرر من الوضع الحالي للأجور في مصر، ولا يحصل على أجر عادل مقابل عمله مستشاراً بوزارة الصحة، حيث يتقاضى 725 جنيهاً فقط. وتوجه المتظاهرون في الساعة الخامسة إلى نقابة الصحفيين؛ للإعلان عن مطالبهم وتحركاتهم المقبلة في مؤتمر صحفي، عقب انتهاء الوقفة التي استمرت ساعتين. عن المصري اليوم الحد الأدنى للأجور * خمسة جد اضغط على الصورة لمشاهدة الجاليري:
