انتفض عمال مصر ومعهم معظم فئات الشعب من اطباء وصيادلة ومهندسين وممرضين ومعلمين وموظفين وكل القوي السياسية المطالبة بالتغيير أمام مجلس الوزراء الأحد الماضي من أجل مطلب واحد هو إقرار حد أدني للأجور خاصة بعد صدور حكم القضاء الإداري رقم 21606 في 30 مارس بإلزام وزير التنمية الاقتصادية بإقرار هذا الحد. جاء المتظاهرون من معظم محافظات مصر ومن مواقع عمالية عديدة، وحاول أفراد الأمن التحرش بالمتظاهرين فهتفوا جميعاً : " سلمية .. سلمية " مما فوت الفرصة علي محاولات قوات الداخلية في بحثها عن مبرر يساعدها في التعرض للمتظاهرين بالضرب أو الاعتقال ، وكان لافتاً للنظر اصطفاف شرطة نسائية للتعامل مع المتظاهرات إذا لزم الأمر . وحمل المتظاهرون لافتات كتبوا عليها أسعار رغيف العيش والسلع الغذائية الأساسية ، إلي جانب لافتات تطالب بتنفيذ الحكم القضائي وتحمل أسماء العديد من الجهات المشاركة ومنها لافتات التجمع وإتحاد النساء التقدمي وإتحاد الشباب التقدمي، كما رفع اعضاء الحزب الشيوعي المصري الأعلام الحمراء، بينما علت الحناجر تهتف : «يانظيف يانظيف..مش لاقيين تمن الرغيف» و «بالروح بالدم.. رزق عيالنا أهم» و«حد أدني للأجور.. يا النظام يرحل ويغور»، وغيرها من الهتافات كما طالبوا باستقالة الحكومة ما لم تلتزم بتنفيذ حكم القضاء. وشارك في الوقفة الاحتجاجية احزاب التجمع والناصري والكرامة تحت التأسيس والاخوان المسلمون وحركة كفاية وشباب 6 ابريل ومركز آفاق اشتراكية ومركز الدراسات الاشتراكية واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية ومجموعة تضامن والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و26 جهة أخري. كما شارك عمال الضرائب العقارية وطنطا للكتان وغزل المحلة وغزل شبين ومراكز المعلومات وسالمكو للغزل وإداريو التعليم. وأكد عبد الرشيد هلال أمين العمال بحزب التجمع أن قضية رفع الأجور من أول اهتمامات حزب التجمع وربطها بسلة السلع الأساسية والخدمات الاستهلاكية تكفي لأسرة مكونة من أربعة افراد وتحدد علي أساسها الرواتب ويعاد هيكلة الأجور كل عام حسب ارتفاع الأسعار. ودعا النائب حمدين صباحي عضو مجلس الشعب الحكومة إلي التخلي عن مساندة رجال الأعمال وتسهيل تعاظم أرباحهم في مقابل تخليها عن العاملين في الدولة، واعلن عبد المجيد الخولي من فلاحي قرية كمشيش بمحافظة المنوفية عن دعم الفلاحين لمطالب العمال برفع الحد الأدني للاجور إلي 12000 جنيه مؤكدا أن الخلاص الوحيد للمجتمع من أزمته الطاحنة لتحسين اوضاع المواطنين لا يتحقق إلا بتحالف حقيقي بين العمال والفلاحين للمطالبة بأجور عادلة وتشكيل اتحاد الفلاحين لمواجهة فشل السياسة الزراعية التي اهدرت ثروات مصر الانتاجية وشردت الفلاح. وقال ناجي رشاد صاحب الدعوي القضائية لرفع الأجور أن هذه الوقفة أولي خطوات الاحتجاج السلمي للمطالبة برفع الاجور. وفي تطور جديد للتحرك الشعبي تم بث حي للمظاهرة علي شبكة الانترنت من لينك يحمل رقم 60612 وهو نفسه رقم القضية التي صدر فيها الحكم بالحد الأدني للأجور . وشن ممثلو عمال مصر خلال احتفالية عيد العمال بنقابة الصحفيين هجوما علي الحكومة والحزب الوطني معلنين أن الإصلاح السياسي والاجتماعي لا يجوز الفصل بينهم وبين تدني اوضاع العاملين بالدولة محذرين من انفجار ثورة الجوع في مصر وأن الخسائر التي ستحقق من الغليان سوف تكون أكبر من وضع حد أدني للأجور بكثير.
