تظاهر نحو ألف من العمال والفلاحين والموظفين بالقطاعين العام والخاص، وممثلى القوى السياسية أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء، أمس، لمطالبة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى رقم 21606، الذى ألزم الحكومة بوضع حد أدنى عادل للأجور فى المجتمع، أو الاستقالة، بعد شهر من صدوره، مطالبين برفع الحد الأدنى ليصل إلى 1200 جنيه شهرياً. شهدت المظاهرة اشتباكات بين أفراد الأمن والمتظاهرين، بسبب محاولتهم عبور الحواجز الأمنية وتنظيم مسيرة بشارع قصر العينى، واستعانت وزارة الداخلية بالشرطة النسائية للتعامل مع المتظاهرات، وشارك فى الاحتجاج ممثلون لعدد من الأحزاب السياسية ونواب بالبرلمان وأعضاء من النقابات المهنية وجماعة «الإخوان المسلمين» و«شباب 6 أبريل» و«الجمعية الوطنية للتغيير» ونشطاء يساريون وجماعات حقوقية، بينما رفع أعضاء الحزب الشيوعى المصرى اللافتات الحمراء. ونقل المنظمون وقائع المظاهرة على الهواء مباشرة عبر الإنترنت فى موقع يحمل رقم حكم محكمة القضاء الإدارى، فيما رفع المتظاهرون قائمة بأسعار عدد من المنتجات الغذائية وأرغفة خبز وسط هتافات: «بالروح بالدم.. رزق عيالنا أهم»، و«يانظيف يانظيف..مش لاقيين تمن الرغيف»، و«حد أدنى للأجور.. يا النظام يرحل ويغور»، و«حزب الطبقة العاملة طالع.. من الغيطان والمصانع». قال خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذى ترافع محاموه عن العامل ناجى رشاد، صاحب الدعوى القضائية، إنه يطالب الحكومة بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، أو الاستقالة. وقال النائب حمدين صباحى، القيادى بحزب الكرامة، إن وضع حد أدنى عادل للأجور هو مطلب كل فئات الشعب المصرى، داعياً الحكومة إلى التوقف عن مساندة رجال الأعمال والالتفات إلى المصريين المسلوبة حقوقهم. وأشار النائب الدكتور حمدى حسن، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، إلى أنه شخصياً متضرر من الوضع الحالى للأجور فى مصر، ولا يحصل على أجر عادل مقابل عمله مستشاراً بوزارة الصحة، حيث يتقاضى 725 جنيهاً فقط. وتوجه المتظاهرون فى الخامسة من مساء أمس إلى نقابة الصحفيين، للإعلان عن مطالبهم وتحركاتهم المقبلة فى مؤتمر صحفى، عقب انتهاء الوقفة التى استمرت ساعتين. فيديو «العمال» يطالبون بزيادة الحد الأدنى للأجور على الرابط التالى:
