أ ش أ قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي اليوم (الإثنين) تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم لجلسات تعقد في 16 و17 و18 نوفمبر المقبل. وتضمن قرار المحكمة تكليف النيابة العامة بإعلان عدد من الشهود الإضافيين للحضور للإدلاء بشهادتهم، وهم كل من الدكتور أحمد نظيف -رئيس الوزراء الأسبق- والسفيرة وفاء نسيم -مساعد وزير الخارجية السابق- على أن تكون بحوزتها كافة المكاتبات الصادرة من وزارة الخارجية لوزارة الداخلية في غضون 25 يناير 2011 وما بعده عن المشاهدات المتعلقة بقطاع غزة من القنصل المصري برام الله. وحددت المحكمة يوم 17 نوفمبر لمناقشة مرتضى إبراهيم عبد الرحمن -مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشئون الفنية الأسبق- واللواء أحمد عمر أبو السعود مدير الإدارة العامة للمتابعات بمكتب حبيب العادلي. كما حددت المحكمة يوم 18 نوفمبر لحضور اللواء حمدي بدين -قائد قوات الشرطة العسكرية الأسبق- مع تكليف النيابة العامة بمخاطبة رئيس هيئة القضاء العسكري لاستدعاء رئيس فرع التحريات العسكرية بالقوات المسلحة في غضون الفترة من 25 يناير وحتى يوم 31 من ذات الشهر لمناقشته. وأوضح رئيس المحكمة في منطوق قراره أنه بعد حصر أسماء الضحايا الواردة بالقضية لبيان من يتبعها ومن ليس له علاقة بها، فإن المحكمة تكلف النيابة العامة بضم صورة رسمية من تقرير المصلحة بشأن تشريح جثمان المجني عليه عبد المعطي سعد أبو سريع في القضية رقم 340 لسنة 2011 لبيان ما إذا كان قد توفى جراء قنبلة غاز. وأمرت المحكمة باستمرار إيقاف البث المباشر لجلسات سماع الشهود وقصر الحضور على الشخصيات المحددة سلفا حفاظا على شئون الأمن القومي، مع استمرار حبس العادلي والتنبيه على المتهمين المخلي سبيلهم بالحضور في الجلسات المقررة. يشار إلى أن مبارك والعادلي ومساعدوه الستة يحاكمون في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
