أ ش أ حددت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي جلسة بعد غد (الخميس) للنطق بالحكم في إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز أمام محكمة الجنايات، في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام بما قيمته 6.5 مليار جنيه. وتم -خلال الجلسة- مواجهة أحمد عز بأمر الإحالة وما يتضمنه من اتهامات بحقه، غير أنه أنكر ارتكابه لها جميعا. وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا في شأن جريمة غسل الأموال بحق عز، في حين طالب فريد الديب -محامي عز- بإخلاء سبيله استنادا إلى ما أسماه ب"سقوط الحبس الاحتياطي" نظرا لعدم تجديده في المواعيد المقررة، ووقف نظر الدعوى لحين الفصل في قضيتين أخريين مرتبطتين بها. وقدم الديب إلى المحكمة شهادات تفيد بأن موكله يمضي في السجن حاليا عقوبات بالسجن في قضيتين أخريين، علاوة على الغرامات المالية المقضي بها ضده، وبيان الإجراءات التي تم اتخاذها في شأن الطعن على تلك الأحكام. وطالب دفاع عز بوقف نظر الدعوى لحين الفصل في القضيتين المشار إليهما وصدور حكم نهائي وبات فيهما، باعتبار أن هاتين القضيتين هما من قبيل قضايا مصدر الأموال التي يحاكم موكله بتهمة غسلها والتي تم الاستناد إليهما في تحريك دعوى غسل الأموال التي تعد جريمة ثانية تترتب على تحصيل أموال بطريق غير مشروع. وأشار إلى أن الفصل في القضيتين مصدر الأموال سيستغرق بعض الوقت، على نحو لا يستقيم معه استمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة تلك القضية، مشيرا إلى أنه قد صدر قرار حبسه احتياطيا في هذه القضية اعتبارا من 30 أكتوبر 2011 متضمنا أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس في أعقاب انتهاء حبسه في قضية أخرى، غير أنه لم يتم إعمال صحيح حكم القانون بتجديد هذا الأمر بعد مضي 6 أشهر من إصداره، بما يوجب عدم حبس المتهم لتجاوزه الفترة المقررة قانونا وسقوط أمر الحبس؛ وذلك وفقا لما ذكره دفاع المتهم. وتأتي إعادة محاكمة أحمد عز في ضوء الحكم السابق صدوره من محكمة النقض والتي ألغت في مايو الماضي الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه في القضية، وأمرت حينها (محكمة النقض) بإعادة محاكمة عز أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة. كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد قد سبق لها وأن قضت في 4 أكتوبر من العام الماضي بمعاقبة أحمد عز بالسجن 7 سنوات وتغريمه بصفة أصلية 12 مليارا و858 مليون جنيه، وبصفة إضافية 6 مليارات و429 مليون جنيه في القضية.
