قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، اليوم الثلاثاء، تحديد جلسة بعد غد، الخميس؛ للنطق بالحكم في إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز أمام محكمة الجنايات، في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء علي المال العام بما قيمته 6.5 مليار جنيه. تم خلال الجلسة مواجهة عز بأمر الإحالة وما يتضمنه من اتهامات بحقه، غير أنه أنكر ارتكابها لها جميعًا، ثم طالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا في شأن جريمة غسل الأموال بحق عز، في حين طالب فريد الديب، المحامي عنه، بإخلاء سبيله استنادًا إلى "سقوط الحبس الاحتياطي" نظرًا لعدم تجديده في المواعيد المقررة، ووقف نظر الدعوى لحين الفصل في قضيتين أخريين مرتبطتين بها. وقدم الديب، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى المحكمة شهادات تفيد أن موكله يمضي في السجن حاليًا عقوبات بالسجن في قضيتين أخريين، علاوة على الغرامات المالية المقضي بها ضده، وبيان الإجراءات التي تم اتخاذها في شأن الطعن على تلك الأحكام. وطالب دفاع عز بوقف نظر الدعوى لحين الفصل في القضيتين المشار إليهما وصدور حكم نهائي وبات فيهما، باعتبار أن هاتين القضيتين هما من قبيل "قضايا مصدر الأموال التي يحاكم موكله بتهمة غسلها"، والتي تم الاستناد إليهما في تحريك دعوى غسل الأموال التي تعد جريمة ثانية تترتب على تحصيل أموال بطريق غير مشروع. وأشار إلى أن الفصل في القضيتين مصدر الأموال سوف يستغرق بعض الوقت، على نحو لا يستقيم معه استمرار حبس المتهم احتياطيًا على ذمة تلك القضية "غسل الأموال"، مشيرًا إلى أنه قد صدر قرار حبسه احتياطيًا في هذه القضية اعتبارًا من 30 أكتوبر 2011 متضمنًا أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس في أعقاب انتهاء حبسه في قضية أخرى، غير أنه لم يتم إعمال صحيح حكم القانون بتجديد هذا الأمر بعد مضي 6أشهر من إصداره، بما يوجب عدم حبس المتهم لتجاوزه الفترة المقررة قانونا وسقوط أمر الحبس. وتأتي إعادة محاكمة أحمد عز في ضوء الحكم السابق صدوره من محكمة النقض التي ألغت في مايو الماضي الحكم الصادر من محكمة الجنايات الأولى بمعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 7سنوات وتغريمه 19مليار جنيه في القضية، وأمرت حينها محكمة النقض بإعادة محاكمة عز أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.
