أ ش أ قال الدكتور أشرف العربي -وزير التخطيط- إن المجلس القومي للإجور سيناقش بعد غد (الثلاثاء) قضية الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والحد الأعلى بالقطاع العام للتوصل إلى قانونين ملزمين بشأنهما ليتم صدورهما في آن واحد. وأضاف العربي -في تصريح له اليوم- أنه يتم حاليا إجراء اجتماعات غير رسمية مع ممثلي القطاع الخاص للوصول إلى اتفاق بشأن تحديد الحد الأدنى للإجر قبل العرض على المجلس، مشيرا إلى أن التشاورات أظهرت ترحيب القطاع بتطبيقه. وأوضح أنه لا يوجد خلاف على الحد الأقصى للأجر بالقطاع العام والذي وضع مرسوم له من قبل، لافتا إلى أنه بإصدار القانونين سيكون قد تمت خطوة مهمة في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية التي تهدف الحكومة إليها. كانت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع فيسبوك قد نفت ما أثير في إحدى الصحف حول تحديد الحد الأدنى للأجور ليترواح بين 800 و1000 جنيه، وأكدت أنها مجرد أفكار مطروحة.