قال وزير التخطيط د. أشرف العربي إن "المجلس القومي للأجور سيناقش، الثلاثاء 17 سبتمبر، قضية الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص والحد الأعلي بالقطاع العام للتوصل إلي قانونين ملزمين بشأنهما ليتم صدورهما في آن واحد. وأضاف العربي- في تصريح خاص أنه يتم حاليا إجراء اجتماعات غير رسمية مع ممثلي القطاع الخاص للوصول إلي اتفاق بشأن تحديد الحد الأدني للأجر قبل العرض على المجلس، مشيرا إلى أن التشاورات أظهرت ترحيب القطاع بتطبيقه. وأوضح أنه لا يوجد خلاف على الحد الأقصى للأجر بالقطاع العام والذي وضع مرسوم له من قبل، لافتا إلى أنه بإصدار القانونين سيكون قد تمت خطوة مهمة في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية التي تهدف الحكومة إليها. على صعيد آخر، أشار العربي إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عمل جولات ميدانية بالمحافظات للإشراف على تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة العاجلة للاقتصاد والمراد استكمالها لمتابعتها والانتهاء منها خلال المدة المحددة. وأكد أن المتابعة الميدانية تعرف الحكومة بمتطلبات المواطنين في المحافظات المختلفة وتحفز الأجهزة على القيام بإنهاء المشروعات، لافتا إلى أن المعوق الحقيقي في توقف المشروعات لا يتعلق بنقص السيولة المالية وإنما يتعلق بالبيروقراطية من قبل الإدارات الحكومية التي تشرف على تلك المشروعات.