أ ش أ وافق مجلس الوزراء اليوم (الخميس) على المقترح الخاص بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق وتوثيق وتجميع المعلومات فى الأحداث التى وقعت منذ أحداث 30 يونيو 2013. وتم تكليف أمانة المجلس المصري لحقوق الإنسان بمهمة الأمانة العامة للجنة التى تعمل على جمع وتوثيق الحقائق والأحداث التى وقعت منذ 30 يونيو والنظر فى الانتهاكات المرتبطة قبل ذلك التاريخ كسياق عام للأحداث. وأشار مجلس الوزراء إلى أنه يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من الخبرات الوطنية المستقلة في المجالات التي تراها مناسبة لها مع إمكانية تضمين اللجنة إحدى الشخصيات الدولية وعدم قصرها على الخبرات الوطنية ، وتصدر اللجنة تقريراً نهائياً خلال ثلاثة أو أربعة أشهر على الأكثر. وقرر المجلس ان يتضمن تقرير تقصى الحقائق سردا للأحداث وتوثيق وتجميع للمعلومات وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها والفاعلين والتداعيات والدروس المستفادة والتوصيات.