تم تكليف أمانة المجلس المصري لحقوق الإنسان بمهمة الأمانة العامة للجنة التي تعمل علي جمع وتوثيق الحقائق والأحداث التي وقعت منذ 30 يونيو والنظر في الإنتهاكات المرتبطة قبل ذلك التاريخ كسياق عام للأحداث، كما يمكن للجنة أن تستعين بما تراه مناسباً من الخبرات الوطنية المستقلة في المجالات التي تراها مناسبة لها مع إمكانية تضمين اللجنة إحدي الشخصيات الدولية وعدم قصرها علي الخبرات الوطنية. حيث وافق اليوم رئاسة مجلس الوزراء علي المقترح الخاص بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتوثيق وتجميع المعلومات في الأحداث التي وقعت منذ 30 يونيو 2013. اوضاف المجلس أن اللجنة ستصدر تقريراً نهائياً خلال ثلاثة أو أربعة أشهر علي الأكثر يتضمن سرد للأحداث وتوثيق وتجميع للمعلومات، و تحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها والفاعلين والتداعيات و الدروس المستفادة والتوصيات.