أ ش أ اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن تحرّك الجيش للإطاحة بنظام الرئيس المعزول محمد مرسي كان ضروريا؛ للحيلولة دون تأسيس نظام ديكتاتوري في مصر -بحسب تعبيرها- على غرار ما فعلته حركة حماس بقطاع غزة عقب فوزها في الانتخابات عام 2006، داعيةً الإدارة الأمريكية بمواصلة تقديم المساعدات المالية إلى مصر، وعدم الرضوخ لدعوات بعض أعضاء الكونجرس المطالبة بوقفها. وأكّدت الصحيفة -في تقرير أوردته عبر موقعها الإلكتروني اليوم (الجمعة)- أن قطع المساعدات عن مصر لن يُثمر عن شيء، بل سيُفقد الولاياتالمتحدة نفوذها وأصدقاءها في القاهرة من كلا طرفي النزاع، ورأت أنه يتعيّن على واشنطن أن تلجأ عوضا عن ذلك إلى الدعوة لتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة تتمتّع بصلاحيات واسعة، تمهّد بدورها لعودة الجيش إلى ثكناته مرة أخرى. وتابعت: "على الإدارة الأمريكية إعمال مصلحتها الأخلاقية والاستراتيجية في موقفها من الأزمة المصرية، ورؤية الأفضل لمستقبل مصر". وأوضحت: "جماعة الإخوان المسلمين لم تقدّم شيئا لمصر سوى حكم ديكتاتوري متعصّب غير كفء، بل وفي غضون عام واحد فقط، استطاع مرسي القضاء على المكانة التي نجحت الجماعة في اكتسابها من خلال وجودها في المعارضة على مدار 85 عاما؛ فقام باضطهاد الصحفيين والنشطاء، ومنح نفسه مزيدا من السلطات الكاسحة عبر إصداره إعلان دستوري، وتكريس لدستور بصبغة إسلامية، ومحاولة مستدامة للهيمنة على مقاليد الدولة". واستطردت: "لم يكتفِ الإخوان بما فعلوه خلال فترة وجودهم في الحكم، بل وأظهروا للجميع بعد الإطاحة بهم أنهم جماعة حينما تغضب تحرق الكنائس، ومِن هذا المنطلق؛ فالقبول بالمؤسسة العسكرية ليس بالخيار المروع لواشنطن". وأشارت إلى أن التظاهرات التي اندلعت ضد حكم مرسي منذ 30 يونيو تعدّ الأكبر في التاريخ المصري، مضيفة: "حيث دفع شعور المصريين بخيانة مرسي لثورتهم التي قامت من أجل العيش في ديمقراطية وكرامة إلى نزولهم في تظاهرات رافعة دعوات تطالب برحيل مرسي نهائيا عن المشهد السياسي". وعن المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، ذَكَرت الصحيفة: "يجب أن تأخذ واشنطن عدة اعتبارات في الحسبان؛ منها: أمن قناة السويس، والعلاقات الودية مع مصر، والحفاظ على معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية، والتعاون الأمريكي-المصري في مجابهة الإرهاب". يُشار إلى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية بصدد أخذ قرارها في الإعلان عن إذا كان ما حدث في مصر بعد 30 يونيو انقلابا عسكريا من عدمه، وإذا اعتبرت الولاياتالمتحدة أن ما حدث انقلابا عسكريا ستقرّر قطع المساعدات العسكرية عن مصر.
