أغلق أفراد وأمناء الشرطة بمديرية أمن كفرالشيخ، اليوم السبت، أبواب المديرية بالجنازير، ومنعوا دخول الضباط والموظفين للمديرية لممارسة عملهم، للمطالبة بإقالة اللواء محمد ابراهيم، وزير الداخلية، لعدم تلبية مطالبهم، واستمرار العمليات المسلحة ضدهم خلال الفترة الأخيرة - علي حد قولهم. وشهدت بعض اقسام ومراكز الشرطة، التابعة لمديرية أمن كفرالشيخ، منها مراكز البرلس، والحامول وبيلا ودسوق،إضراب بعض الأفراد ممن يعملون بها عن العمل، تضامناً مع زملائهم في مديرية أمن كفرالشيخ، من أجل المطالبة بتنفيذ مطالبهم، فيما خرج أفراد من قوات تأمين الجلسات في المحاكم بشكل عادي ومنتظم. وشهد قسم شرطة بندر دسوق، مشادة كلامية بين العقيد سعد سليط، مأمور القسم، وأمين الشرطة بيومي السيد، أحد افراد القسم، والمضربين عن العمل، بسبب رفضه الأنصياع لأوامره بفك الإضراب، حيث طلب المأمور من الأفراد المحتجين العودة للعمل وإنهاء إضرابهم، وعلي إثر ذلك قام أمين الشرطة بإغلاق باب القسم، احتجاجاً عما بدر من المأمور، لولا تدخل زملاؤهم من افراد القسم وفتحوا الباب . وأعلن أفراد الشرطة، المضربين عن العمل، بمديرية أمن كفرالشيخ، عن عدة مطالب، بجانب مطالبتهم بإقالة وزير الداخلية، منها عدم تدخل الأمن الوطني في شئونهم الداخلية مثل التقارير السرية، وتنفيذ حافز الأمن العام أسوة بالإدارات الأخري، وتطبيق الحد الأدني للاجور علي أفراد الشرطة بوزارة الداخلية، وإنشاء مستشفي لأفراد الشرطة بكفرالشيخ، وزيادة بدل المخاطر من 30% إلي 200%، وتسليح الأفراد بشكل يتيح لهم الدفاع عن أنفسهم في حال تعرضهم للخطر. قال أمين شرطة بيومي السيد، أحد الأفراد المضربين عن العمل:''وزير الداخلية وعدنا بدل المرة مليون وملايين المرات من أجل تنفيذ مطالبنا المشروعة، وحتى الآن لم ينفذ وعوده فنحن لسنا اقل من الإدارات الأخري في مصر لتطبيق الحد الأدني علينا كأفراد، نحن نعاني من المسافات الطويلة التي بين محل اقامتنا وعملنا ونتكلف الكثير في المواصلات''. واضاف امين شرطة علي بدوي، رئيس الاتحاد العام لأفراد الشرطة، بمديرية أمن كفرالشيخ:''نحن مصرون علي وقفتنا وإضرابنا عن العمل لحين تحقيق مطالبنا المشروعة بإقالة اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية''.