صعود أسهم الامارات وقطر بعد رفع إم.اس.سي.آي تصنيفهما وهبوط بورصة مصر

صعدت أسواق الأسهم في الامارات وقطر يوم الأربعاء بعدما رفعت إم.إس.سي.آي للمؤشرات تصنيف الدولتين إلى وضع السوق الناشئة بينما هبطت البورصة المصرية لأدنى مستوى في 11 شهرا ويرجع ذلك جزئيا إلى مخاوف من احتمال شطبها من مؤشر الأسواق الناشئة.
وينظر إلى رفع تصنيف الامارات وقطر كخطوة مهمة في تطور منطقة الخليج كوجهة للاستثمار في الأسهم على الأمد البعيد.
ويقدر مديرو صناديق أن رفع التصنيف قد يجلب استثمارات جديدة قيمتها 500 مليون دولار لكل من الامارات وقطر عندما يبدأ سريانه في مايو آيار 2014 إضافة إلى تحسين نظرة كثير من المستثمرين الأجانب لمنطقة الخليج.
وقال أنتوني ماليس الرئيس التنفيذي لشركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) في البحرين "سيزيل ذلك الموانع من أمام بعض المستثمرين من المؤسسات من خارج المنطقة."
وفي مناطق أخرى ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 في المئة. ويعتقد بعض مديري الصناديق أن السعودية ربما تمضي قدما الآن في خطة طال انتظارها لفتح سوقها أمام الاستثمار الأجنبي المباشر رغم عدم وجود دليل قوي على ذلك حتى لا تفوتها التدفقات الجديدة للأموال على الخليج بفعل قرار إم.إس.سي.آي.
وفي مصر قاد المستثمرون المحليون موجة بيع كبيرة بعدما قالت إم.إس.سي.آي إن نقص النقد الأجنبي في البلاد ربما يدفعها في نهاية الأمر إلى استبعاد مصر من مؤشر الأسواق الناشئة. وقال مسؤول في إم.إس.سي.آي إن مستثمرين شكوا من صعوبات في تحويل أموالهم إلى خارج مصر.
والمعنويات ضعيفة بالفعل مع قرب يوم 30 يونيو حزيران موعد الذكرى السنوية الأولى لتولي الرئيس محمد مرسي مهام منصبه حيث تخطط المعارضة لمظاهرات كبيرة وهو ما أدى إلى تنامي المخاوف من اندلاع أعمال عنف.
وقال محمد رضوان مدير المبيعات الدولية لدى فاروس للأوراق المالية "إنه هبوط حاد للسوق. جميع الأنباء السلبية تضر السوق.
"أثبت البائعون على أساس يومي أنهم يتخذون القرار الصحيح."
وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 5.2 في المئة إلى 4598 نقطة مسجلا أكبر هبوط في يوم واحد منذ نوفمبر تشرين الثاني 2012. وانخفض المؤشر مخترقا مستوى دعم فني رئيسي عند 4683 نقطة سجله في نوفمبر. ولا يوجد الآن مستوى دعم قوي أعلى من 4027 نقطة وهو أدنى مستوى سجله المؤشر في 2012.
وفي المغرب هبط مؤشر بورصة الدار البيضاء 0.4 في المئة بعدما خفضت إم.إس.سي.آي تصنيف البلاد إلى سوق ناشئة جديدة. وكان القرار متوقعا على نطاق واسع وانخفضت البورصة توقعا لذلك خلال الأسابيع الماضية.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
دبي.. ارتفع المؤشر 1.6 في المئة إلى 2396 نقطة.
وارتفع مؤشر سوق دبي 1.6 في المئة لتزيد مكاسبه منذ بداية العام إلى 47.6 في المئة بينما صعد المؤشر العام لسوق أبوظبي 2.7 في المئة محققا أكبر مكسب في يوم واحد منذ ديسمبر كانون الأول 2009 لتبلغ مكاسبه منذ بداية العام 39.1 في المئة.
وتم استيعاب رفع التصنيف جزئيا خلال نشاط المضاربين في الأيام السابقة للإعلان. وصعدت السوق بدعم من المستثمرين الأفراد بشكل رئيسي حيث من المتوقع أن تأتي التدفقات الضخمة لأموال المؤسسات الاستثمارية في العام القادم.
وكان رفع تصنيف قطر مفاجئا نظرا لأن الشركات هناك لا تزال تضع قيودا على الحد الأقصى للملكية الأجنبية ولن يرتفع هذا الحد حتى بعد التغييرات المزمعة. وقالت إم.إس.سي.آي إنها راضية عن نية قطر بشأن الإصلاح.
وارتفع مؤشر بورصة قطر 1.8 في المئة مسجلا أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2008.
ونظرا لأن الأسواق شهدت عمليات شراء نشطة في الأشهر الماضية يقول متعاملون ومديرو صناديق إن الاسواق ربما لن تواصل الصعود بالضرورة في الأيام القادمة بفعل قرار إم.إس.سي.آي وخاصة نظرا لضعف المناخ العالمي للأسواق الناشئة.
قطر.. زاد المؤشر 1.8 في المئة إلى 9518 نقطة.
مصر.. تراجع المؤشر 5.2 في المئة إلى 4598 نقطة.
السعودية.. ارتفع المؤشر 0.5 في المئة إلى 7624 نقطة.
الكويت.. هبط المؤشر 0.7 في المئة إلى 7972 نقطة.
سلطنة عمان.. انخفض المؤشر 0.6 في المئة إلى 6621 نقطة.
البحرين.. صعد المؤشر 0.3 في المئة إلى 1203 نقاط