قالت علياء المبيض مديرة الأبحاث وكبيرة الاقتصاديين لدى باركليز كابيتال إن الخوف من تدهور قيمة الجنيه المصري يمثل جزءا أساسيا من مخاوف المستثمرين ولكنها لا تتوقع انخفاض الجنيه بأكثر من خمسة بالمئة على مدى عام كامل. وفي مقابلة مع رويترز على هامش مؤتمر يورومني في القاهرة قالت المبيض "لا حاجة لخفض كبير في قيمة الجنيه...ولا أتوقع خفض الجنيه بأكثر من خمسة بالمئة على مدار 12 شهرا مقبلة." ولم يتراجع الجنيه المصري إلا 4.5 بالمئة فقط أمام الدولار الأمريكي منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي وذلك بدعم من البنك المركزي الذي أنفق أكثر من نصف الاحتياطي الأجنبي للبلاد لحماية العملة. وبحلول الساعة 0840 بتوقيت جرينتش جرى تداول العملة المصرية عند سعر 6.0920 للدولار وقال مسؤول بارز بالبنك المركزي المصري يوم الأربعاء إن البنك راض عن قيمة العملة حاليا ولا يعتزم التدخل للتأثير على قيمة الجنيه كما لا يستهدف مستوى معينا لسعر العملة. وأوضحت المبيض أن انعاش الاقتصاد المصري يتطلب عدة عوامل أبرزها حصول مصر على حزمة تمويلية في اطار اتفاقية مع صندوق النقد الدولي ووضع خطة واضحة لخفض عجز الموازنة. وقالت إن خفض الفائدة على الأذون والسندات السيادية لمصر أمر ضروري وهذا يتطلب ايضا خفض العجز. وبدأت مصر بالفعل محادثات مع صندوق النقد بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لكنها أشارت إلى أنها قد تطلب قيمة أعلى وهي في حاجة ماسة إلى مساعدة مالية لدعم خزانتها التي أضعفتها الاضطرابات الاقتصادية منذ الانتفاضة. وستدعو مصر صندوق النقد الدولي لزيارة البلاد لاجراء محادثات بشأن القرض في نهاية أكتوبر تشرين الأول وتأمل الحكومة في التوصل لاتفاق بحلول ذلك الوقت. وترى المبيض أن جزءا أساسيا من إعادة هيكلة النفقات يجب ان يكون من خلال إعادة هيكلة الدعم. وقالت إن هناك تريثا من الحكومة في خفض الدعم حرصا منها على عدم فشل خططها في هذا الصدد