القاهرة (رويترز) - تراجعت مصر خطوة عن أزمة مالية محتملة بفضل استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن مساعدة طارئة لكن من المستبعد أن تتفادى هبوطا في العملة أو ترى انتعاشا سريعا للاستثمار وهو ما تحتاجه لتنشيط النمو. ويترنح الاقتصاد المصري منذ سبعة أشهر حين رفضت الحكومة التي عينها الجيش محل حكومة الرئيس المخلوع حسني مبارك قرضا من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار. وتلاشى الاستثمار وتراجعت الاحتياطيات الاجنبية منذرة بأزمة في العملة بينما توجد حالة من عدم اليقين بشأن سياسات الحكومة الديمقراطية التي ستحل محل الجيش. وقد تنكسر هذه الحلقة بفضل اتفاق مع صندوق النقد ليس فقط من خلال ضخ سيولة جديدة بل من خلال الزامها بمجموعة من السياسات للسيطرة على عجز الميزانية وتطبيق اصلاحات اقتصادية. لكن التفاوض على أي اتفاق مع صندوق النقد سيجري في ظروف سياسية صعبة وستتولاه حكومة من المتوقع أن تسلم السلطة بعد أشهر. وربما فات الوقت بالفعل للحيلولة دون بعض التراجع في الجنيه المصري وهو ما قد يرفع تكلفة المعيشة للفقراء. وقالت علياء مبيض كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الاوسط في باركليز كابيتال ان مصر قد تتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد سريعا وربما في وقت يسمح ببدء صرف القرض في مارس اذار. لكنها أضافت "في هذه المرحلة لا بد من حزمة شاملة من اجراءات السياسة المتناسقة والالتزامات لاستعادة ثقة المستهلكين والمستثمرين." وقالت ان هذه الحزمة يجب أن تتضمن خطوات لاحتواء عجز الميزانية واستعادة الامن العام والتقدم نحو التحول الديمقراطي واجتذاب المساعدات من مانحين دوليين اخرين بالاضافة الى صندوق النقد. وأضافت أنه حتى عند التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد فمن المرجح أن تبقى العملة تحت ضغط في الوقت الراهن. وقال مصدر في صندوق النقد لرويترز يوم الثلاثاء ان مصر ستبدأ المحادثات مع الصندوق في القاهرة هذا الاسبوع بشأن امكانية الحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار لاجل 18 شهرا لسد الاحتياجات الفورية في ميزان المدفوعات. وسبق لصندوق النقد أن أجرى مفاوضات ناجحة مع حكومات مؤقتة كما حدث في البرتغال مثلا العام الماضي. لكن في الحالة المصرية هناك قدر أكبر من الضبابية السياسية. ومن المتوقع أن تفضي انتخابات مجلس الشعب التي انتهت يوم الاربعاء الى حكومة ائتلافية بزعامة الاخوان المسلمين الذين لم يسبق لهم أن وصلوا الى الحكم. ويعتزم المجلس العسكري الحاكم الاستمرار في حكم البلاد حتى نهاية يونيو حزيران حيث من المقرر انتخاب رئيس جديد بحلول ذلك الموعد وهناك تفاصيل أساسية للنظام السياسي الجديد لم تقرر حتى الان منها توزيع الصلاحيات بين الرئيس والبرلمان. ورفض المجلس العسكري الحاكم في العام الماضي قرض صندوق النقد الدولي بدافع من الكبرياء الوطني والاحجام عن الزام نفسه بالشروط التي يطلبها الصندوق مثل القيود على الانفاق الحكومي. وقد تكون لدى أي حكومة مصرية جديدة تحفظات مماثلة. لكن هناك مؤشرات على أن الصندوق والساسة المصريين ينجحون في التغلب على هذه المعوقات. ولم تعارض جماعة الاخوان المسلمين فكرة مساعدة صندوق النقد. ومنذ أن أصبح واضحا أن الاخوان سيهيمنون على الحكومة المقبلة فتحت قنوات اتصال مع الحكومة التي عينها المجلس العسكري وهذا يشير الى أنه قد يتم التوصل الى اتفق مع صندوق النقد بموافقة ضمنية من الاخوان. ومن الخيارات المحتملة أن يقدم الصندوق المساعدة بموجب تسهيل أطلقه في نوفمبر تشرين الثاني وأطلق عليه أداة التمويل السريع. وهذا لا يتطلب الشروط التقليدية للصندوق المرتبطة بالقروض لكن الصندوق يقول ان الدول "لا يزال يتعين عليها أن توضح التزامات سياساتها في خطاب نوايا وأن تكون مستعدة للتعاون مع صندوق النقد لمعالجة صعوباتها." ومن المؤشرات الايجابية أيضا البيان الذي أصدره وزير المالية المصري ممتاز السعيد هذا الشهر وقال ان عجز الميزانية لن يتخطى 8.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2012 مقارنة مع تقدير رسمي في يونيو الماضي بنسبة 9.5 بالمئة في السنة المالية 2010-2011. وقال صندوق النقد ان الاجراءات المالية التي أعلنتها الوزارة في يونيو 2011 قد تكون معايير لاتفاق قرض وهو ما يعني أن محادثات الشهر الجاري لن تبدأ من الصفر. وقال صايم علي كبير الاقتصاديين لمنطقة شمال افريقيا في بنك ستاندرد تشارترد ان الوضع الاقتصادي سيجبر الساسة المصريين على أن يكونوا واقعيين وان اتفاق صندوق النقد "قد يكون الخيار الوحيد الباقي لمصر لتفادي أزمة خطيرة في ميزان المدفوعات." وقال "الطريقة الوحيدة لتهدئة السوق هي أن تكون هناك مؤسسة بمثل تخصص وخبرة صندوق النقد تشرف على برنامج الاصلاح الاقتصادي." وأضاف أن من المرجح أن يتضمن اتفاق صندوق النقد التزامات باصلاحات في الميزانية والضرائب والدعم الحكومي ستكون مصر مجبرة على القيام بها في نهاية المطاف بسبب الظروف الاقتصادية القاسية. وقال محللون ان التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيحمي البلاد من كارثة بالحيلولة دون أي انهيار غير محكوم للجنيه المصري من شأنه تعطيل الواردات والاضرار بقدرة المصانع على التشغيل. وقالت علياء مبيض "التحدي هو تفادي خفض فوضوي كبير بنسبة 30 أو 40 بالمئة من شأنه اثارة مزيد من الهلع." وأضافت "من المتوقع أن يكون هذا ممكنا في اطار حوار مفتوح ومنتظم مع صندوق النقد بشأن السياسات." وربما كان يمكن لقرض من صندوق النقد بقيمة ثلاثة مليارات دولار قبل سبعة أشهر أن يعيد التدفقات الرأسمالية الى مصر الا أن اقتصاديين يرون أن اتفاقا بهذا المبلغ لم يعد كافيا. ويستشهدون بالهبوط الحاد في الاحتياطيات النقدية التي تراجعت الى النصف على مدى العام الماضي لتصل الى 18.1 مليار دولار في ديسمبر كانون الاول. وتنكمش الاحتياطيات في الاونة الاخيرة بمقدار ملياري دولار شهريا ولذلك فان الثلاثة مليارات دولار لن تعوض الا ستة أسابيع من التراجع وستغطي قيمة واردات السلع والخدمات لمدة تقل عن شهر. ويتوقع صايم علي أن تحتاج مصر نحو 20 مليار دولار من التمويل الخارجي على المدى الطويل حتى يستقر ميزان المدفوعات. وهذا يشير الى أن صندوق النقد قد يضطر في النهاية لامداد مصر بمساعدة أكثر بكثير مما كان متصورا في البداية وأن المساهمات من مانحين اخرين ستكون مهمة. وتلقت مصر تعهدات مبدئية بمساعدات تتجاوز قيمتها الاجمالية عشرة مليارات دولار من قطر والسعودية والامارات العربية المتحدة ودول أخرى لكن التدفق الفعلي للمساعدات بطيء وهو ما قد يعكس توترات دبلوماسية بشأن محاكمة مبارك. لذلك لا يزال الاقتصاديون يتوقعون هبوط الجنيه المصري تدريجيا خلال الاشهر المقبلة. ويتوقع ستاندرد تشارترد أن يصل سعر الجنيه الذي هو قريب حاليا من أدنى مستوياته في سبع سنوات عند 6.03 جنيه للدولار الى 6.3 جنيه بحلول يونيو هذا العام. وقال علي انه قد يصل الى سبعة جنيهات أو 7.5 جنيه بحلول منتصف العام وربما يقترب من ثمانية جنيهات بنهاية 2012 اذا لم يمض التحول السياسي بسلاسة. وقالت علياء مبيض ان الجنيه قد يصل الى نحو 6.5 جنيه للدولار بحلول يونيو والى سبعة جنيهات بحلول سبتمبر أيلول. لكن الاستثمار لم يتلاش تماما في مصر. ففي القاهرة تستمر التجديدات في فندق النيل ريتز كارلتون الذي يقع بالقرب من مقر الحزب الوطني المنحل حزب مبارك الذي أضرمت فيه النيران في انتفاضة العام الماضي. وتنشيط السياحة مهم لتعزيز الاحتياطيات الاجنبية. وقال بنك الاستثمار أرقام كابيتال ومقره دبي هذا الشهر انه استحوذ على شركة الرشاد للوساطة المالية المصرية. لكن في ظل توقعات بهبوط العملة وحالة عدم اليقين السياسي لا تزال هناك عوائق كبيرة للمستثمرين المحليين والاجانب. وتظهر أحدث البيانات أن الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر انكمش الى 440 مليون دولار في الربع الثالث من العام الماضي من 1.60 مليار دولار قبل عام. وقال علي "ربما نحتاج ثلاثة أو أربعة أشهر حتى يتضح من يحكم مصر وما هي السياسات المطبقة."
