هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية لليوم الثاني اليوم الأربعاء حيث لم يلق المستثمرون أية محفزات نقدية جديدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، كما أسفر المزاد على السندات الإسبانية عن نتائج ضعيفة، في إشارة إلى احتمالية انحسار آثار عمليات التمويل الأوروبية التي أجريت في وقت سابق. وكانت عمليات البيع وساعة النطاق حيث تراجعت تسعة قطاعات من إجمالي 10 قطاعات مدرجة بمؤشر ستاندرد آند بورز 500، فيما كانت أسهم القطاعات التكنولوجية والمالية وقطاع الطاقة من بين الأسوأ أداءًا. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي خلال ثمانية من بين الاثنى عشر جلسة الماضية. كما سار مؤشر ناسداك المركب على نفس الدرب مسجلا هبوطًا يوميًا هو الأسوأ بالنسبة المئوية منذ الثامن من شهر ديسمبر الماضي. وقفزت العائدات على السندات الإسبانية خلال المزاد الذي أجري اليوم، وسط زيادة المخاوف بأن هذا الارتفاع في اضطراب مع الديون السيادية الهامشية باحتمالية إنهاء عمليتي إعادة التمويل طويل المدى من جانب البنك المركزي الأوروبي. وواصلت مؤشرات الأسهم هبوطها آخذةً توجهاتها من نتائج الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي FOMC، التي أعلنت أمس الثلاثاء. وأظهرت النتائج بأن موقف اللجنة كان يتحرك بعيدًا عن ضخ المزيد من التسهيلات النقدية في مفاجأة صدمت الأسواق. هذا وقد انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 117.12 نقطة، أو بنسبة 0.89%، مسجلاً 13,082.43. كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 13.97 نقطة، أو بنسبة 1,399.41 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك المركب بحوالي 50.75 نقطة، أو بنسبة 1.63% مسجلاً 3,062.82 نقطة. وساعدت الدلائل على أن الاقتصاد الأمريكي في تحسن خلال الربع الأول من العام الجاري أسواق الأسهم الأمريكية على الارتفاع هذا العام. ولكن هناك شعور متنامي حاليًا بين أوساط المستثمرين بأن الإشارة الأقل على تحسن الاقتصادي ربما تكون نتيجة لاعتدال الطقس في فصل الشتاء. وبعد ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز بحوالي 30% منذ مطلع أكتوبر الماضي، حول المستثمرون حذرهم نحو البيانات الاقتصادية المنتظر صدورها خلال الربع السنوي الثاني. وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت بيانات الوظائف بالقطاع الخاص التي أصدرتها مؤسسة ADP لمعالجة البيانات إلكترونيًا، بأن أعداد الوظائف المضافة بالسوق الأمريكي خلال شهر مارس قد سجلت 209,000 وظيفة، في إشارة إلى استمرار تحسن سوق العمالة الأمريكي، ولكن ليس بالقدر الكافي لدعم شهية المخاطرة بالأسواق. ومن الجدير بالذكر أن وكالة موديز قد خفضت التصنيف الائتماني لمجموعة جنرال إليكتريك الاقتصادية ووحدتها التمويلية، حيث جاء هذا القرار بخفض مقداره درجة واحدة، مبررةً ذلك، بأن " هنالك مخاطر مادية ارتبطت بنموذج تمويل جنرال إليكتريك GE. وتراجعت أسهم الشركة المدرجة بمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1% عقب هذا القرار إلى 19.76 دولار للسهم.