الحكومة الإيطالية تدفع بحزمة من إجراءات التقشّف

تواصل إيطاليا استسلامها للضغوط، حيث تستمر الحكومة الإيطالية في طمأنة البلاد عن تجنبها المصير المأسوي لليونان والبرتغال وأيرلندا؛ فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض لتتخطى نسبة 0.7% . وعليه، فقد سارع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي بالإسراع أمس عن الإعلان عن خطة تقشّف قيمتها 30 مليار يورو وخطة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد، وذلك لاستعادة بلاده الثقة وتخفيف حده الضغوط المتواصلة على الأسواق.
فقد أعلن مجلس الوزراء الإيطالي عن حزمة من الإجراءات يوم الأحد الماضي، حيث يأمل ماريو مونتي في دعم الأسواق مع بداية التداولات اليوم الاثنين، فمن المتوقع أن يقدّم خُطّة لكلا البرلمانين اليوم، إذ تشمل الإجراءات 20 مليار يورو لإجراءات التقشّف، و10 مليار يورو أخرى بهدف دعم النمو الاقتصادي والذي تباطأت عجلته خلال العقد الماضي.
في الوقت نفسه، تشمل الإجراءات تأخير سن التقاعد، واستعادة الضرائب على المنازل الجديدة، وكذلك شن حملة على التهرب الضريبي. كما من المنتظر أن يحدد مونتي ملامح الإجراءات اليوم الاثنين من خلال خطابين سيلقيهما في كلا المجلسين التشريعيين، كما سيعرض رئيس الوزراء الإيطالي خطته على مجلس النواب في الرابعة من بعد ظهر اليوم، وعلى مجلس الشيوخ الإيطالي في السادسة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي.
ومن جانبه، أفاد فيتوريو جريللي، وزير الاقتصاد الإيطالي، أن الإجراءات التي تم التصديق عليها ستعمل على توازن الميزانية الإيطالية بحلول عام 2013، خاصة مع زيادة قيمة الضرائب المضافة خلال النصف الثاني من العام.
وفي السياق ذاته، من المنتظر آن تؤدي الإصلاحات على المعاشات مع زيادة سن التقاعد إلى عدم إدراج المعاشات في قياس معدلات التضخم بإيطاليا، ذلك الإجراء الذي أجبر وزيرة العمل الإيطالية على الانخراط في البكاء، حيث أقرّت بالتضحيات التي طلبت من الناس القيام بها. ومن المنتظر أن يرتفع سن التقاعد إلى 66 عامًا بداية من عام 2012، وبالنسبة للنساء لحلول عام 2018، كما ارتفع سن التقاعد مع الحصول على كافة الفوائد بالنسبة للرجال إلى سن 42 عام وشهر، وبالنسبة للنساء إلى 41 عام وشهر.
في الوقت ذاته، لم يرفع مجلس الوزراء من قيمة الضرائب المفروضة على الأثرياء حتى الآن، بينما رفع من الضرائب على السلع الكمالية. كما قلّصت الحكومة من التحويلات النقدية دون 1000 يورو، وكذلك صرّح مونتي، فيما يتعلّق بمكافحة التهرّب الضريبي، أنه لن يكون هناك عفو ضريبي بعد الآن، كما سيتم فرض شرط جزائي بنسبة 1.5% على الأموال التي تم استرجاعها من الخارج.
وعلى الصعيد نفسه، تواجه إيطاليًا أوقات عصيبة حيث أنّها تحاول تهدئة الأسواق والتي من الممكن أن ترتفع حدّه تعاملاتها جرّاء الأزمة؛ حيث أن إيطاليا تتحمّل ثاني أكبر دين من الديون السياديّة بمنطقة اليورو والذي يبلغ 1.9 تريليون يورو، مع جدولة 450 مليار يورو كدين مستحق الدفع خلال الثلاثة أعوام المقبلة، والذي يتوقع المستثمرون عدم تمكن إيطاليا من الوفاء به، أو مواصلة المعدّل الحالي المسجّل بالنسبة لتكاليف الاقتراض. كما من المتوقّع أن تستغرق إيطاليا وقتًا طويلُا في الركود خلال العام المقبل، مع توقع انكماش الاقتصاد الإيطالي ليصل ما بين 0.4-0.5%، والذي بدوره سيسجّل خامس حالة ركود لإيطاليا منذ عام 2001.