ذكرت صحيفة "لاكسبريس" الفرنسية أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي أكد اليوم الاثنين أن إيطاليا لن تحتاج إلى خطة تقشف جديدة حتى لو استمرت حالة الركود في البلاد. وفي تصريح أمام الأوساط المالية الإيطالية التي اجتمعت في بورصة ميلانو ، أوضح مونتي أنه إذا استمر الركود ، وإذا لم يتحسن الوضع الاقتصادي الحقيقي (...) ، لن تكون هناك حاجة إلى خطة تقشف أخرى لأنه تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة في الخطة الأخيرة التي تم اعتمادها في ديسمبر الماضي. وتشمل هذه الخطة ما يقرب من 20 مليار يورو كاجراءات تقشفية ومن المفترض أن تسمح لإيطاليا بتحقيق هدف التوازن المالي في عام 2013. وأضاف مونتي : "لقد كنا حذرين للغاية" ، حيث أن افتراضات النمو للسنوات القادمة في هذه الخطة كانت متواضعة للغاية ، مع ارتفاع معدلات الاقتراض في حين أنها انخفضت منذ ذلك الحين. وبالنسبة للعام الحالي ، تتوقع الحكومة الإيطالية انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0,4% ، ولكن يعد البنك الإيطالي أكثر تشاؤما ويتوقع تراجعا يتراوح بين 1,2% و1,5% ، في حين أن صندوق النقد الدولي يتوقع انكماشا بنسبة 2,2%.