وأعلن رشيد إن مصنعين جديدين دخلا مرحلة الإنتاج خلال الشهر الماضي ، مع تكهنات بدخول مصنعان جديدان مرحلة الإنتاج خلال العام الحالي من ضمن 14 مصنعاً جديدًا للاسمنت حصلت على رخص من الوزارة في العام الماضي. وتأتي تصريحات وزير التجارة المصري التي قد تبعث حالة من الطمأنينة بين المواطنين بعدما شهدت أسعار الأسمنت بالسوق المصري خلال الأيام الماضية حالة من الفوضي ما دفع الوزارة إلي إصدار قرارا يلزم مصانع إنتاج الاسمنت بالإعلان عن الحد الأقصى لسعر بيع الاسمنت لكافة حلقات التوزيع بما في ذلك سعر البيع للمستهلك النهائي. ومن جهة أخري يتوقع المراقبون حدوث انفراجة في السوق على مستوى المنافسة مع دخول طاقات إضافية جديدة للسوق، وذلك مع بداية تشغيل خط الإنتاج الجديد لأسمنت سيناء بطاقة 1.7 مليون طن، وكذلك بداية الإنتاج لمصنع شركة جنوبالوادي للأسمنت بطاقة 1.5 مليون طن، ما يعني إضافة ثلاثة ملايين طن أسمنت جديدة للمعروض المحلي، هذا بالإضافة لدخول الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت الجديدة إلى السوق، التي تبلغ 13.5 مليون طن، ليصل بذلك إجمالي الإنتاج المصري من الأسمنت 66 مليون طن في مقابل 52 مليون طن استهلاكا متوقعا، وهو ما سيسمح بوجود فائض يوجه للسوق العالمية نظراً للمركز التنافسي لمصر في صناعة الأسمنت من حيث التكلفة. وحول الوضع الحالي للاسمنت في السوق المحلية قال الوزير، إن تقارير التجارة الداخلية لمتابعة الأسواق تؤكد انخفاض الأسعار واستقرارها في جميع المحافظات. وقال إن قطاع التجارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية يكثف حملاته الرقابية على المنتجين والتجار لضبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتسبب الصعود الأخير لأسعار الأسمنت نحو 850 جنيهاً للطن خلال الأسبوع الماضي في توقف أعمال البناء ومصانع البلاط ، وكذلك عمليات بيع وشراء حديد التسليح تماماً . واتجهت أسعار الأسمنت في مصر إلى تصاعد تراكمي، حيث بلغ سعر الطن في عام 2000 نحو 185 جنيها ليصل في 2007 إلى 360 جنيها. وفي عام 2008 وصل سعر الطن إلى 470 جنيها ليصل مع بدايات عام 2009 إلى 700 جنيه للطن، لكنها مالت إلى الانخفاض مجددا مع القرارات الحكومية الأخيرة.