ذكر تقرير أصدره تحالف دولي من 21 منظمة معنية بالسلام وحقوق الإنسان والتنمية، أن الإجراءات الإسرائيلية لتخفيف الحصار على قطاع غزة لم تحقق سوى تغييرات طفيفة أوضاع السكان المدنيين في القطاع. ودعا التحالف إلى تحرك دولي دائم لضمان الرفع الفوري وغير المشروط والكامل للحصار. وصدر القرير بعنوان "الآمال الضائعة تراجع الوضع في غزة على الرغم من تخفيف الحصار" وقال إنه رغم أن المجتمع الدولي قد خفف من ضغوطه على إسرائيل "لكنها لم تفعل سوى القليل جدا" لتخفيف القيود المفروضة على الحياة اليومية ل 1.5 مليون فلسطيني يعيشون في غزة، نصفهم تقريبا من الأطفال. وأشار أيضا إلى أن الإجراءات الإسرائيلية لم تشمل رفع الحظر المفروض على الصادرات من غزة، واتهم التحالف إسرائيل بالفشل حتى الآن في الوفاء بالالتزامات الرئيسية التي تعهدت بها. يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية وعدت إسرائيل بتوسيع ورفع معدل واردات مواد البناء التي تحتاجها بشدة مشاريع الأممالمتحدة وغيرها من المشاريع الدولية الأخرى مثل المدارس والمراكز الصحية والمنازل ومحطات الصرف الصحي. وأوضح التقرير أن هذه المنشآت دمر الكثير منها أو لحقت به أضرارا جسيمة خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي في ديسمبر/كانون الأول 2008 ويناير/كانون الثاني 2009. لكن التقرير اعتبر أن التقدم كان بطيئا ومحدودا منذ هذا التعهد. ولم توافق إسرائيل حتى الآن إلا على استيراد المواد اللازمة لبناء 25 مشروعا للأونروا متمثلة في مدارس وعيادات، أي فقط 7% من خطة منظومة الأممالمتحدة لإعادة إعمار القطاع بأكمله. وحتى بالنسبة لهذه المشاريع التي تمت الموافقة عليها، فإن قدرا قليلا جدا فقط من مواد البناء المطلوبة سمح لها فعليا بالدخول إلى غزة حتى الآن بحسب التقرير. أكد التقرير أن الأممالمتحدة قد قدرت أن غزة تحتاج 670 ألف شاحنة من مواد البناء لإعادة بناء أو إصلاح الأضرار المباشرة في الإسكان وحده في غزة. وأنه لم يدخل شهريا سوى 715 شاحنة في المتوسط من المواد اللازمة للبناء في قطاع غزة وذلك منذ إعلان إجراءات تخفيف الحصار. ووفقا التقرير إن الزيادة في واردات مواد البناء بلغت 11% فقط مقارنة بالوضع قبل الحصار. لا يزال تشغيل المعابر غير كاف تماما لتلبية احتياجات المستوى اللازم من الواردات والصادرات. * معبر كرم أبو سالم : تدخل عبره 183 شاحنة يوميا في المتوسط، حيث زادت من 86 شاحنة قبل التخفيف. * معبر كارني( المنطار): مازال مغلقا باستثناء حزام ناقل يقوم بإدخال 137 شاحنة فقط أسبوعيا في حين أن المعبر يمكنه إدخال أكثر من 750 شاحنة يوميا * معبر إيريز:لا يزال مفتوحا لحركة مقيدة للأفراد فقط. ولا تزال معابر إسرائيلية أخرى – صوفا ونحال عوز – مغلقة. وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر عدة عقود لبناء البيوت اللازمة. ونظرا لأن الأونروا لم تتمكن من الحصول على مواد البناء اللازمة لبناء مدارس جديدة لم يتمكن 40 ألف طفل مؤهل من الالتحاق بمدارس الأممالمتحدة في بداية العام الدراسي الجديد.ويقول التقرير إن حظر الصادرات هذا قد تسبب في غلق ثلثي الشركات الصناعية في قطاع غزة في حين أن الثلث المتبقي يعمل بقدرة جزئية. جاء ذلك الوقت الذي زادت واردات القطاع بنسبة تتراوح بين 20% و 35 % وتدفقت السلع الاستهلاكية الجاهزة مما يؤثر على مبيعات المنتجين المحليين الذين لا يستطيعون تصدير منتجاتهم أو إعادة تشغيل شركاتهم، كما يوضح التقرير. وقد شهدت حركة الأفراد تغيرا طفيفا، وعلى الرغم من تصريح الحكومة الإسرائيلية بالالتزام بتبسيط الدخول والخروج من والى غزة لعمال الإغاثة، يبين التقرير أن هناك زيادة في رفض الدخول والخروج لموظفي الإغاثة المحليين التابعين لوكالات الأممالمتحدة منذ الإعلان عن إجراءات "التخفيف". وبحسب التقرير ما زال سكان غزة محاصرين، ولا يزال هناك حظر على حرية حركتهم للسفر أو العمل أو الدراسة أو زيارة أفراد أسرهم وأصدقائهم خارج غزة.وعلى الرغم من ارتفاع عدد رجال الأعمال الذين سمح لهم بالسفر، لم يكن هناك أي زيادة في العدد الإجمالي للفلسطينيين الذين سمح لهم بمغادرة غزة من خلال المعابر الإسرائيلية، أي أقل من 1% من مستويات ما قبل الانتفاضة الثانية في عام 2000. وصرح جيريمي هوبز، مدير منظمة أوكسفام الدولية أنه "لم يصل سوى جزء بسيط من المساعدات اللازمة إلى المدنيين العالقين في قطاع غزة بسبب الحصار". وأضاف "لاشك أن عدم وفاء إسرائيل بوعودها وعدم اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات للمساعدة في رفع الحصار غير الشرعي قد أسفرا عن استمرار حرمان الفلسطينيين في غزة من الحصول على ما يكفي من المياه والكهرباء ." كانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون قالت مؤخرا إن "ما حدث في قطاع غزة غير مرض، وأن إسرائيل قد فشلت في الوفاء بالتزاماتها بشأن تخفيف الحصار". وصرحت مديرة منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، كيت ألن، "إن ما يسمى ب"تخفيف" الحصار على غزة لا يغير من حقيقة أنه لا يزال هناك حصار قاس وغير مشروع يعاقب بشكل جماعي كافة السكان المدنيين" واعتبرت أن "التخفيف الحقيقي الوحيد هو تخفيف الضغوط الواقعة على السلطات الإسرائيلية لوقف هذه الممارسة القاسية وغير المشروعة."
