دعت 21 منظمة مَعْنِيّة بالدفاع عن حقوق الإنسان إلى "تحرُّك دولي جديد لضمان رفع الحصار بشكل فوري وغير مشروط وتام" عن قطاع غزة، في تقرير نُشِر اليوم الثلاثاء. وأعلنت المنظمات في التقرير الصادر بعنوان "تبدد الآمال- مواصلة الحصار على غزة" أنّ "الإجراءات التي اتّخذها الكيان الصهيوني ل"تخفيف" الحصار غير الشرعي المفروض على غزة تحت الضغوط الدولية الشديدة لم تغير شيئًا في مصير السكان المدنيين". ورأت المنظمات وبينها منظمة العفو الدولي والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمجلس النرويجي للاجئين أنّ "الأسرة الدولية خفّفت من ضغوطها على الكيان الإسرائيلي، لكن ما نفذ لرفع القيود بشكل فاعل عن الحياة اليومية ل 1.5 مليون فلسطيني ضئيل جدًا". وتأخذ المنظمات غير الحكومية على الكيان الصهيوني عدم تسريع عمليات استيراد مواد البناء بشكل كافٍ منذ ذلك الحين، مشيرة إلى أنها لم تَلْحَظ "أي تأثير على الصادرات" ولم ترصد سوى "تقدم ضعيف" فيما يتعلق بتنقل الأشخاص. ووجه هذا النداء، بعدما أعلن مسئول عسكري لوكالة الأنباء الفرنسية أن الكيان الصهيوني يستعد للسماح بالتصدير انطلاقًا من قطاع غزة العام المقبل، "شرط ألا تشكّل المنتجات تهديدًا للأمن"، على أن تشرف السلطة الفلسطينية على البضائع.