الاتحاد الأوروبي يمنح "يوروبول" صلاحيات جديدة

من المقرر أن تحصل وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) على صلاحيات جديدة في إطار حربها على الإرهاب وغيره من الجرائم الخطيرة، وذلك بعد موافقة الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، على هذه الصلاحيات.
وستسهّل الصلاحيات التي ستدخل حيز التنفيذ في مايو (أيار) 2017، على الشرطة الأوروبية إنشاء وحدات متخصصة للرد بشكل أسرع على التهديدات المستجدة.
ومن شأن هذه الاصلاحات أيضاً أنها ستتيح لوكالة الشرطة تبادل المعلومات مباشرة مع كيانات خاصة مثل مقدمي خدمات التواصل الاجتماعي، والتي يمكن استخدامها لإزالة الدعاية الإرهابية بسرعة من على الشبكة العنكبوتية.
وتهدف القواعد الجديدة إلى تشجيع تبادل البيانات، وفي الوقت نفسه ستضمن حمايتها.
وقال رئيس (يوروبول) روب وينرايت، في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء إن "الصلاحيات الجديدة ستحسن قدرة الشرطة الأوروبية على دعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في وقت تواجه فيه أوروبا العديد من التهديدات الأمنية الصعبة".
يشار إلى أن القارة الأوروبية شهدت عدداً من الهجمات الإرهابية خلال السنوات الأخيرة، كان آخرها في بلجيكا في 22 مارس (آذار) الماضي، حيث قتل أكثر من 30 شخصاً إثر تفجيرات انتحارية استهدفت مطارها الدولي الرئيسي وإحدى محطات مترو الأنفاق في العاصمة بروكسل.
وقالت النائبه في البرلمان الأوروبي جوزيب ماريا تيرريكابراس، إن "الهجمات الإرهابية المأساوية التي عانت منها بروكسل وباريس سلطت الضوء بشدة على الحاجة إلى تحسين التعاون بين الشرطة وقوات الأمن في أوروبا".
وقال النائب المحافظ في البرلمان الأوروبي تيموثي كيركهوب إن"يوروبول بحاجة إلى أدوات جديدة لمواجهة التحديات الجديدة، معركتنا ضد الإرهاب والجرائم الخطيرة هي معركة نكون فيها في كثير من الأحيان وراء عدونا بخطوات، وهذه الصلاحيات هي خطوة هامة في سد هذه الفجوة".
إلا أن النواب اليساريين المتطرفين عارضوا هذا الاقتراح بذريعة خصوصية البيانات ومخاوف تتعلق بشأن الإشراف عليها.
وقالت عضوة البرلمان الأوروبي عن حزب اليسار الألماني كورنيليا إرنست إن "الاصلاحات عبارة عن صندوق أسود يعطي كل السلطة لليوروبول، وهذا هو السبب في رفضنا للحزمة بالكامل".
من المقرر أن تحصل وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) على صلاحيات جديدة في إطار حربها على الإرهاب وغيره من الجرائم الخطيرة، وذلك بعد موافقة الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، على هذه الصلاحيات.
وستسهّل الصلاحيات التي ستدخل حيز التنفيذ في مايو (أيار) 2017، على الشرطة الأوروبية إنشاء وحدات متخصصة للرد بشكل أسرع على التهديدات المستجدة.
ومن شأن هذه الاصلاحات أيضاً أنها ستتيح لوكالة الشرطة تبادل المعلومات مباشرة مع كيانات خاصة مثل مقدمي خدمات التواصل الاجتماعي، والتي يمكن استخدامها لإزالة الدعاية الإرهابية بسرعة من على الشبكة العنكبوتية.
وتهدف القواعد الجديدة إلى تشجيع تبادل البيانات، وفي الوقت نفسه ستضمن حمايتها.
وقال رئيس (يوروبول) روب وينرايت، في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء إن "الصلاحيات الجديدة ستحسن قدرة الشرطة الأوروبية على دعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في وقت تواجه فيه أوروبا العديد من التهديدات الأمنية الصعبة".
يشار إلى أن القارة الأوروبية شهدت عدداً من الهجمات الإرهابية خلال السنوات الأخيرة، كان آخرها في بلجيكا في 22 مارس (آذار) الماضي، حيث قتل أكثر من 30 شخصاً إثر تفجيرات انتحارية استهدفت مطارها الدولي الرئيسي وإحدى محطات مترو الأنفاق في العاصمة بروكسل.
وقالت النائبه في البرلمان الأوروبي جوزيب ماريا تيرريكابراس، إن "الهجمات الإرهابية المأساوية التي عانت منها بروكسل وباريس سلطت الضوء بشدة على الحاجة إلى تحسين التعاون بين الشرطة وقوات الأمن في أوروبا".
وقال النائب المحافظ في البرلمان الأوروبي تيموثي كيركهوب إن"يوروبول بحاجة إلى أدوات جديدة لمواجهة التحديات الجديدة، معركتنا ضد الإرهاب والجرائم الخطيرة هي معركة نكون فيها في كثير من الأحيان وراء عدونا بخطوات، وهذه الصلاحيات هي خطوة هامة في سد هذه الفجوة".
إلا أن النواب اليساريين المتطرفين عارضوا هذا الاقتراح بذريعة خصوصية البيانات ومخاوف تتعلق بشأن الإشراف عليها.
وقالت عضوة البرلمان الأوروبي عن حزب اليسار الألماني كورنيليا إرنست إن "الاصلاحات عبارة عن صندوق أسود يعطي كل السلطة لليوروبول، وهذا هو السبب في رفضنا للحزمة بالكامل".