قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الثلاثاء، ببطلان قرار رئيس جامعة الأزهر بفصل 16 طالبة بجامعة الأزهر فى مختلف الكليات. وكانت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإدارى، حكمت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وطعنت المدعية على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، والتى قضت بإلغاء الحكم المطعون فيه واختصاص محكمة القضاء الإدارى نوعيا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها للقضاء الإدارى بهيئة مغايرة. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن إدارة الأمن بجامعة القاهرة اعدت مذكرة للعرض على رئيس جامعة الأزهر، تفيد بانه بتاريخ 12 نوفمبر 2014 وقعت مظاهرة بحرك كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات، وتم التعرف على قادة المظاهرة، وارتكبت مخالفات التنديد بنظام الحكم والأزهر وحمل شعارات ولافتات بشعار "رابعة" وطلاب ضد الانقلاب والعمل على تعطيل الدراسة باستخدام الهتافات والعلامات أثناء سير العملية التعليمية، وتم إحالتهما للتحقيق. وأضافت الحيثيات أن الجزاء التأديبى يجب أن يبنى على اليقين، وأن لم يكن هناك ثمة دليل على ارتكابهم للمخالفات المذكورة، وأن التحقيقات جاءت قاصرة، وإزاء إنكار الطلاب أمام المحكمة للمخالفات المنسوبة إليهم، وتقديم بعضهم لأوراق تفيد عدم تواجدهم فى حرم الجامعة فى توقيت حدوث التظاهرة، ولا يصلح أن يكون التحقيق الذى تم معهم سندا لإصدار قرار فصلهم من الجامعة. وأكدت الحيثيات على أنه لما كان من شأن القرار المطعون فيه الحيلولة بين الطلاب وممارسة حقهم فى التعليم باعتباره أحد الحقوق التى كفلها الدستور فى المادة 19 منه، وكانت الامتحانات قد أوشكت، ومن ثم يكون من شأن الاستمرار فى تنفيذ ذلك القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها. قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الثلاثاء، ببطلان قرار رئيس جامعة الأزهر بفصل 16 طالبة بجامعة الأزهر فى مختلف الكليات. وكانت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإدارى، حكمت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وطعنت المدعية على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، والتى قضت بإلغاء الحكم المطعون فيه واختصاص محكمة القضاء الإدارى نوعيا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها للقضاء الإدارى بهيئة مغايرة. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن إدارة الأمن بجامعة القاهرة اعدت مذكرة للعرض على رئيس جامعة الأزهر، تفيد بانه بتاريخ 12 نوفمبر 2014 وقعت مظاهرة بحرك كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات، وتم التعرف على قادة المظاهرة، وارتكبت مخالفات التنديد بنظام الحكم والأزهر وحمل شعارات ولافتات بشعار "رابعة" وطلاب ضد الانقلاب والعمل على تعطيل الدراسة باستخدام الهتافات والعلامات أثناء سير العملية التعليمية، وتم إحالتهما للتحقيق. وأضافت الحيثيات أن الجزاء التأديبى يجب أن يبنى على اليقين، وأن لم يكن هناك ثمة دليل على ارتكابهم للمخالفات المذكورة، وأن التحقيقات جاءت قاصرة، وإزاء إنكار الطلاب أمام المحكمة للمخالفات المنسوبة إليهم، وتقديم بعضهم لأوراق تفيد عدم تواجدهم فى حرم الجامعة فى توقيت حدوث التظاهرة، ولا يصلح أن يكون التحقيق الذى تم معهم سندا لإصدار قرار فصلهم من الجامعة. وأكدت الحيثيات على أنه لما كان من شأن القرار المطعون فيه الحيلولة بين الطلاب وممارسة حقهم فى التعليم باعتباره أحد الحقوق التى كفلها الدستور فى المادة 19 منه، وكانت الامتحانات قد أوشكت، ومن ثم يكون من شأن الاستمرار فى تنفيذ ذلك القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها.
