قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري - نائب رئيس مجلس الدولة - اليوم الثلاثاء، ببطلان قرار رئيس جامعة الأزهر بفصل 16 طالبة بجامعة الأزهر في مختلف الكليات. وقضت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري، بعد اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، وطعنت المدعية على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي قضت بإلغاء الحكم المطعون فيه واختصاص محكمة القضاء الإداري، نوعيًا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها للقضاء الإداري بهيئة مغايرة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن إدارة الأمن بجامعة القاهرة، اعدت مذكرة للعرض على رئيس جامعة الأزهر، تفيد بأنه بتاريخ 12 نوفمبر 2014، وقعت مظاهرة بحرك كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات، وتم التعرف على قادة المظاهرة، وارتكبت مخالفات التنديد بنظام الحكم والأزهر وحمل شعارات ولافتات تفيد رابعة العدوية وطلاب ضد الانقلاب، والعمل على تعطيل الدراسة باستخدام الهتافات والعلامات في أثناء سير العملية التعليمية، وتم إحالتهما للتحقيق. وأضافت الحيثيات أن الجزاء التأديبي يجب أن يبني على اليقين، وأن لم يكن هناك ثمة دليل على ارتكابهم للمخالفات المذكورة، وأن التحقيقات جاءت قاصرة، وإزاء إنكار الطلاب أمام المحكمة للمخافات المنسوبة إليهم، وتقديم بعضهم لأوراق تفيد عدم تواجدهم في حرم الجامعة في توقيت حدوث المظاهرة، ولا يصلح أن يكون التحقيق الذي تم معهم سندًا لإصدار قرار فصلهم من الجامعة. وأكدت الحيثيات أنه لما كان من شأن القرار المطعون فيه الحيلولة بين الطلاب وممارسة حقهم في التعليم، باعتباره أحد الحقوق التي كفلها الدستور في المادة 19 منه، وكانت الامتحانات قد أوشكت، ومن ثم يكون من شأن الاستمرار في تنفيذ ذلك القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها.
