حمل برلمانيون وخبراء زراعة واقتصاد حكومة الحزب الوطني ويوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، مسئولية ما تعاني منه مصر الآن بعد إجهاض عدد من المشاريع القومية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وقيام يوسف والي بزراعة الفراولة بديلا عن القمح بحجة تحقيق مكسب من زراعتها واستيراد القمح. فقد استقالت الحكومة معنويا وسافرت إلي مارينا وتركت الشعب الفقير يعاني فشل السياسات الحكومية في توفير مستلزمات الحياة الأساسية وجاءت أزمة القمح لتدق ناقوس الخطر بعدما أحجمت روسيا عن تصدير 7 ملايين طن تمثل 50% من احتياجات مصر من هذه السلعة الاستراتيجية وراحت حكومة نظيف تدق أبواب الدول الأوروبية والولاياتالمتحدةالأمريكية لاستجداء هذه الدول من أجل توفير هذا النقص غير المتوقع خوفا من ثورة الجياع في مصر وسقوط قتلي ومصابين كما حدث في أزمة سابقة أمام أفران صناعة الخبز، ولكن الأزمة الحقيقية التي ستعاني منها الحكومة هي توفير 5 مليارات جنيه إضافية تتحملها خزانة الدولة نتيجة استيراد أقماح الولاياتالمتحدة وأوروبا التي تمثل ضعف سعر القمح الروسي. فتحنا ملف أزمة القمح واستوضحنا من الخبراء أبعاد وأسباب وحلول تلك المشكلة. يؤكد زكريا الجنايني عضو مجلس الشعب وعضو مجلس نقابة الزراعيين بالبحيرة، أن الإرادة السياسية الضعيفة لحكومة الحزب الوطني هي السبب الحقيقي الذي يحرم مصر من الاكتفاء الذاتي والاعتماد علي نفسها في زراعة القمح، مشيرا إلي أن إجماع 200 خبير محلي أكدوا استطاعة مصر حل مشكلة القمح بنفسها وتصديره إلي الدول الأخري، واتهم الجنايني الحكومة بمجاملة بعض رجال الأعمال من المستوردين ومالكي سفن الشحن المقربين من السلطة حيث تتوقف مصلحة هؤلاء علي عدم اكتفاء مصر من القمح واعتمادها علي استيراده عن طريقها. وقال إن العلماء المصريين طوروا سلالات من القمح تستهلك مياها أقل وأخري تروي بمياه البحر وسلالات تعطي إنتاجية أعلي من القمح العادي وإيجاد حلول لكل الحجج التي تتعلل بها الحكومة لعدم زراعته دون جدوي. وأشار د. فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب، إلي أن ما تتعرض له مصر من أزمة كبيرة وعجز غير مسبوق في سلعة القمح وما تبعها من ارتفاع رهيب لأسعار الدقيق وصلت إلي أكثر من 3800 جنيه للطن بسبب السياسات الخاطئة لحكومة نظيف في التعامل مع سلعة استراتيجية وعجزها عن عن تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلي أن مصر تستهلك 14 مليون طن من القمح تنتج منها 7 ملايين طن وتستورد 7 ملايين طن من أنواع القمح الرخيص الرديء، وأكد أن نسبة الفاقد من القمح وصلت إلي 30% من حجم المنتج والمستورد بسبب سوء التخزين واستخدام الشون الترابية المكشوفة ووسائل النقل السيئة.. مشيرا إلي تعامل الحكومة مع قضية القمح بمنطق المكسب والخسارة فيتم إهمال المحصول المحلي وعدم استلامه من الفلاحين ووضع معقوات كبيرة أمام المزارعين بحجة أن الاستيراد أرخص من المحلي.. ووصف إسماعيل ذلك التصرف الحكومي بالاستهانة بالأمن الغذائي ولا تدرك خطورة الأمر. وأثر ذلك في الأمن الاجتماعي والأمن القومي المصري واستيراد أقماح مسرطنة لا تصلح للاستهلاك الآدمي لا تتعدي نسبة البروتين فيها ال2% إلي 5%.. مشيرا إلي وجود 5 ملايين طن من القمح رفضت الحكومة تسلمها من الفلاحين، وطالب إسماعيل حكومة نظيف بالرحيل حتي ينعم الشعب المصري بالأمن والأمان، متسائلا: لمصلحة من تعمل الحكومة؟.. وإلي متي تستمر هذه التصرفات غير المسئولة التي تهدد الأمن القومي المصري؟ ورفضت حكومة نظيف الاستجابة لذلك المطلب علي الرغم من كونه يصب في مصلحة الأمن القومي المصري في حين يتم إهدار المليارات في أمور تافهة، وأشار إلي امتناع روسيا عن تصدير القمح لمصر جعلها تحت رحمة المورد الأجنبي مما يهدد الأمن الغذائي المصري. مشيرا إلي قدرة المزارع المصري علي زراعة 10 ملايين طن من القمح وتقوم الحكومة باستيراد 4 ملايين طن لتصل إلي 14 مليون طن وهي الكمية الكافية لتحقيق الاكتفاء الذاتي لكنها تسير في عكس الاتجاه حيث تستورد الحكومة أكثر من 10 ملايين طن بينما تشتري من المزارعين 4 ملايين طن وأشار إلي أن القمح المصري أفضل من المستورد من حيث القيمة الغذائية.
