وسيتم تقديم الخطة بعد الاتفاق على حجمها النهائي من قبل فريق مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي إلي الرئيس باراك أوباما للتوقيع عليها ووضعها موضع التنفيذ. وعقب إقرار خطته بدأ الرئيس الأمريكي في حملة ترويجية لها علي الفور معتبرها بداية جيدة داعيا الكونجرس الى مزيد من العمل للاتفاق على صيغة موحدة في مجلسي النواب والشيوخ لاقرارها بشكل نهائي قبل ارسالها الى البيت الابيض. وحذر اوباما من فقدان المزيد من الوظائف وتجاوز معدلات البطالة نسبة 10 % وفقدان المزيد من المنازل والرعاية الصحية في حال عدم اتخاذ اجراءات فعالة للتصدي للازمة الاقتصادية، مشيراً إلي إهمال بلاده ولفترات كبيرة الأولويات وعلى رأسها التكلفة المرتفعة للرعاية الصحية وتردي أوضاع المدارس إضافة إلي الاعتماد على النفط الأجنبي الذي يعد عنصر تهديد لاقتصاد وامن الولاياتالمتحدة. وتزامن ذلك مع عرض وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر خطة لإعادة استقرار النظام المصرفي المضطرب تتضمن تقديم قروض جديدة عبر برنامج موسع لمجلس الاحتياط الفيدرالي فضلا عن توجيه مخصصات فيدرالية للحد من ازمة قطاع الاسكان وقال غايتنر في كلمة له بمقر وزارة الخزانة أن "خطة الاستقرار المالي" تهدف إلي اعادة النشاط الائتماني الى الاسواق وفرض إجراءات جديدة لترشيد الانفاق العام، كذلك التخلص من الأصول التي تعوق النظام المصرفي عن أداء دوره بقيمة 500 مليار دولار من خلال تأسيس صندوق استثماري بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص و تمويله بأموال حكومية . وتقدم الخطة قروض جديدة بقيمة تريليون دولار عبر برنامج موسع لمجلس الاحتياط الفيدرالي، وتوفر كذلك 50 مليار دولار كمخصصات للإنقاذ الفيدرالي بغرض كبح أزمة القطاع الإسكاني و تقليص معدلات فقدان المنازل الناتج عن عجز الملاك عن سداد القروض. واقر وزير الخزانة الأمريكي بسوء استخدام بعض المؤسسات للدعم الحكومي المقدم من خلال "برنامج إغاثة الأصول المضطربة" البالغ قيمته 700 مليون دولار، والذي نال موافقة الكونجرس أكتوبر الماضي. وأشار كذلك إلي سوء إدارة النظام المصرفي الذي قام بتقليص القروض والائتمان الموجه إلي الأسر والمشروعات الصغيرة تزامناً مع تمخض التباطؤ الاقتصادي عن ضغط أكبر علي البنوك. واكد ان "معركة الانتعاش الاقتصادي ينبغي ان يتم خوضها على جبهتين الاولي لخلق الوظائف والاستثمارات الخاصة والثانية لاعادة تدفق الائتمان الى الاسر والمشروعات مرة أخرى".
