أكد د. يوسف بطرس غالى وزير المالية، أن النتائج النهائية للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لعام 2009 - 2010 تشير إلى نجاح التدابير والاجراءات التى اتخذتها الحكومة لضبط العجز الكلى بالموازنة العامة والذى سجل 98 مليار جنيهاً وهو ما يمثل 8.1 % من الناتج المحلى الاجمالى فى حين كانت الموازنة العامة تستهدف تحقيق عجز كلى بنحو 99.7 مليار جنيهاً وبنسبة 8.4% من الناتج المحلى الاجمالى. وفى السياق ذاته، أكد أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة المالية للحكومة التى استهدفت تعظيم بعض عناصر الايرادات العامة مع ترشيد الانفاق العام دون الاخلال بالالتزامات الاساسية للدولة، قائلاً أن معظم بنود الدعم والانفاق على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية المختلفة شهدت زيادات واضحة عما رصد لها فى الموازنة العامة، وهو ما يؤكد التزام وحرص الحكومة على توفير كافة الخدمات الاجتماعية للمواطنين خاصة محدودى الدخل والتزامها بتنفيذ تكليفات الرئيس مبارك التى حددها فى برنامجه الانتخابى. ومن جهه أخرى، أضاف أنه تم إعداد الموازنة فى ظل الأزمة المالية العالمية التى بدأت أثارها فى النصف الثانى من العام المالى 2008 - 2009 وامتدت تداعياتها أيضا للعام المالى 2010/2009، وبرغم التوقعات بتراجع حصيلة الايرادات العامة إلا أن الحكومة حرصت على توفير كافة الاعتمادات المالية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكداً أن الايرادات الضريبية سجلت تزايداً ملحوظاً لتعكس قوة الاقتصاد القومى وتزايد معدلات نموه برغم تداعيات الازمة العالمية، حيث سجلت الضرائب حصيلة فعلية بقيمة 170 مليار جنيه بزيادة 7.3 مليار جنيهاً عن الحصيلة المحققة بالعام السابق 2009/2008 ، وذلك ما يؤكد نجاح السياسة المالية والاصلاحات الضريبية فى توسيع قاعدة المجتمع الضريبى والحد من التهرب وعدم التهاون فى تحصيل المتأخرات الضريبية، وذلك الأمر الذى ساهم فى الحد من تأثر الآداء الاقتصادى سلباً بتداعيات الأزمة العالمية.
