مفاجأة جديدة في هذه الازمة حيث كشفت عن دخول وتورط الحكومة بمسئوليتها في دخول لحوم مستوردة غير صالحة للاستهلاك الادمي وذلك من خلال بيان اصدرته الحركة، قالت فيه: ه د تجاهل هيئة الخدمات البيطرية لتقرير معهد البحوث صحة الحيوان التابع لوزارة الزراعة الذي اكد عدم صلاحية اللحوم الهندية واكتفت الوزارة بنتائج معامل وزارة الصحة تم الكشف مؤخرا عن قيام شركات خاصة باستيراد كميات من اللحوم المجمدة من دولة بارجواي فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث يتم الاستيراد من احدي شركات اللحوم ببارجواي التي تقوم بذبح وخلط اللحوم المجمدة باللحوم الحمير تدعي شركة "ميرفي" نفي مستوردو اللحوم هذه الاتهامات. وأكدت عدم وجود علاقة بين المستوردين المصريين والشركة الباراجوانية التي تخلط اللحم باللحم الحمير، وان اللحوم الواردة من بارجواي صالحة ومطابقة للمواصفات وانه تم التعاقد علي شحنات من اللحوم البارجوانية بقيمة 7 ملايين جنيها من المنتظر ان تدخل الموانيء المصرية قريباً. من جانبه اتهم د. سامي طه رئيس حركة بيطريون بلا حدود وزير الزراعة "امين اباظة" بانه المسئول عن تلك الكارثة، مؤكدا ان دخول تلك اللحوم تم بناء علي اتصال تليفوني من الوزير نفسه لرئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتم تجاهل اعتراض معهد بحوث صحة الحيوان علي هذه اللحوم، وان اللجان التي تسافر لفحص اللحوم مشكوك في امرها، خاصة بعد ان تم حصرها في 20 طبيبا بيطريا فقط، واستبعاد الاطباء المتواجدين بالمحافظات، وان هذا الاجراء يؤكد علي وجود تلاعب من قبل تلك اللجان. وطالب طه عدم فرض تلك اللجان علي الشركات المستوردة للسفر معها بحجة الفحص، وان تتم بطريقة اختيارية، علي الرغم من وجود قرار يقضي بضرورة سفر لجنة بيطرية لفحص اللحوم في بلاد المنشأ قبل وصولها لمصر، كذلك لابد من وضع حد لهذه الامور ومنح معهد بحوث صحة الحيوان صلاحية لتقوم بدوره لضمان شفافية النتائج، علاوة علي عدم تدخل وزارة الزراعة في سياسات الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال تعيين رئيس الهيئة بقرار جمهوري وليس بالانتداب الذي يضعف من قراراته ويجعله خاضعا لرغبات وزير الزراعة. وانتقد طه السياسة المتبعة في عملية استيراد اللحوم حيث ادت تلك السياسات الي تكرار هذه الازمات، وهذا ناتج عن تدخل وزارة الزراعة في السياسات الهيئة البيطرية. ومن جانبه اكد علاء رضوان رئيس شعبة اللحوم والدواجن بغرفة الصناعات الغذائية ان بارجواي من الدول المهمة التي يتم استيراد اللحوم منها منذ 20 عاما وذلك بكميات تصل الي 15 الف طن سنويا، لافتا الي ان هناك تراجعا في الكميات المستوردة من اللحوم خلال العام الماضي بنحو 50 الف طن لتصل فيه الكميات التي وصلت البلاد الي 200 الف طن فقط، وذلك نتيجة تخوف الناس من خلط اللحوم بلحم الخنازير خاصة مع انتشار مرض انفلونزا الخنازير. واشار رضوان الي انه يجب الغاء سفر اللجان المعنية سنويا علي ان تكون كل 3 سنوات لانها من العمليات المعوقة للاستيراد، موضحا ان البرازيل تتعمد وضع مطالب الشركات المصرية في آخر قوائم الاستيراد بعد روسيا وايران ودول الخليج بسبب تلك اللجان، خاصة ان غالبية الدول تعتمد فقط علي استيراد اللحوم من خلال تقارير منظمة الصحة العالمية والتي تحدد فيها البلدان الخالية من الامراض، وكذلك زيارات ميدانية للجان البيطرية لمناطق الاستيراد. ،من جانبه نفي د. توفيق شلبي رئيس قطاع الانتاج الحيواني بوزارة الزراعة دخول لحوم فاسدة للسوق المصري لصعوبة ذلك نظرا لعمليات المراقبة والفحص التي تتم في الموانيء وعند ضبط اي سلع فاسدة يمنع دخولها واعدامها او اعادتها لبلد المنشأ• واوضح شلبي انه في حالة وجود اطباء مرتشين "وهذا وارد" ولكن ليس معني ذلك دخول لحوم فاسدة، نتيجة لمرورها علي معامل مصرية، احدها تابع لوزارة الزراعة والاخر تابع لوزارة الصحة وبناد علي نتائجهم يتم رفض او قبول الشحنة . وحول ارتفاع اسعار اللحوم اكد شلبي ان الارتفاعات في الاسعار بالسوق المحلي غير مبررة، خاصة وان الانتاج المحلي ثابت ويبلغ 60% من احتياجاتنا وبالتالي الحديث عن نقص اللحوم غير صحيح، متهما تجار الجملة بمسئوليتهم عن ذلك الارتفاع في الاسعار باعتبارهم المتحكمين في الاسعار لتحقيق مكاسب علي حساب المستهلك والمربين، مطالباً ضرورة تدخل الدولة ولا تقع المسئولية علي وزارة بعينها وذلك لوضع الية لضبط الاسعار من خلال تشكيل لجان ومجموعات عمل من الوزارات المعنية لدراسة الاسعار واسباب ارتفاعها في السوق المحلي. وفيما يتعلق بمشروع البتلو اكد شلبي ان مشروع البتلو القديم تم الغاؤه نتيجة اعتماده علي الاعلاف المدعمة ولكن ليس معني ذلك الغاؤه كاملا بل يوجد مشروع قائم تم عمله بطريقة احدث، بحيث يتم توفير القروض الميسرة للمنتجين بسعر فائدة تتراوح ما بين 6 الي 7% لتشجيع المربين علي تربية البتلو بدلا من ذبحها، موضحا ان حجم القروض تصل الي 1500 جنيه لتربية بتلو حتي 200 كيلو وتبلغ 2500 جنيه حتي 450 كيلو.. مشيرا الي ان هذا المشروع حقق للدولة 100 مليون جنيه كفوائد من قروض خاصة بهذا المشروع وصلت الي 58 مليون جنيه، وحقق استثمارات بلغت 3.5 مليار جنيه. واكد طه امام عضو شعبة اللحوم القصابين بغرفة القاهرة التجارية ان هناك ارتفاعات في اسعار اللحوم بالسوق المحلي نظرا لنقص الكميات المطروحة من المواشي المذبوحة، علاوة علي احجام محلات الدواجن من تداول الدواجن الحية علي اثر مرض انفلونزا الطيور، لافتا الي ان هناك كميات من اللحوم المستوردة تم تداولها في السوق غير مطابقة للمواصفات. وعن خطة الحكومة لمواجهة ازمة ارتفاع اسعار اللحوم قال د. احمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ان الشركة القابضة بالتعاون مع شركة النصر للتصدير والاستيراد قد اتفقا علي استيراد لحوم سودانية، وسيتم طرحها بسعر 35 جنيها للكيلو للجزء الامامي و 38 جنيها للجزء الخلفي بالمجمعات الاستهلاكية