فى إطار حماية الاثار والممتلكات الثقافية ، توقع اليوم بالمجلس الأعلي للآثار أول اتفاقية للتعاون بين مصر والصين في مجال التراث وحماية الممتلكات الثقافية. . يوقع الاتفاقية عن الجانب المصري د. زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلي للآثار وعن الجانب الصيني شان جيشيانج المدير العام لهيئة التراث الصينية. أوضح حواس ان الاتفاقية تهدف الي حماية واسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة التي خرجت من موطنها الأصلي بطرق غير مشروعة. وهي تؤكد قناعة البلدين بأهمية حماية تراثهما والتصدي لسرقة الآثار. أضاف ان الاتفاقية تسير طبقا لمباديء ولوائح معاهدة اليونسكو لعام 1970 بشأن تحريم ومنع تصدير أو استيراد أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية موضحا ان الصين أبدت رغبتها في الاستفادة من التجربة المصرية في مجال استعادة الآثار من الخارج وأن الصين قد شاركت في أول مؤتمر دولي استضافته مصر في ابريل الماضي حول استرداد الممتلكات الثقافية والأثرية للدول ذات الحضارات العريقة والتي خرجت بطرق غير شرعية من تلك الدول. أوضح أشرف العشماوي المستشار القانوني للمجلس الأعلي للآثار أن بنود الاتفاقية تنص علي تحريم ومنع الاتجار أو التصدير أو نقل الممتلكات الثقافية أو الأثرية أو الفنية أو التاريخية وتجرم دخولها في أراضي أي من الطرفين. وتمنع دخول الفصائل الحيوانية والنباتية دون الحصول علي تراخيص التصدير اللازمة بالاضافة الي تنظيم كافة الاجراءات الواجبة علي الطرفين لاسترداد الآثار المسروقة في حالة اكتشاف أي من حالات التهريب. أضاف ان الصين تعد من أكبر الأسواق في العالم للاتجار في الآثار وأن التشريعات الصينية تسمح بعملية الاتجار بيعا وشراء للآثار وان هذه الاتفاقية ستعمل علي وقف بيع أي قطعة أثرية أو فنية مصرية أو صينية تكون قد خرجت بطرق غير شرعية.
