أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 / 2016، إلى وزارة المالية، طالباً بحسب مصادر مطلعة، خفض العجز البالغ 9.9% من الناتج المحلي بالموازنة الجديدة . ويبلغ العجز المقدر في مشروع الموازنة نحو 281 مليارجنيه، أوما يعادل 9.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 10.8% عجزا متوقعا للعام المالى الجاري، ومقارنة بعجز بلغ نحو 12.8% خلال عام 2013/2014. ويقدر إجمالي الإيرادات العامة في مشروع الموازنة بنحو 612 مليار جنيه بزيادة 26% عن العام الحالي، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 885 مليارجنيه بزيادة 20% عن المتوقع خلال العام الجارى. وخيمت أجواء الارتباك والسكون على وزارة المالية، أمس، بسبب إعادة الموازنة من رئاسة الجمهورية ، وسط تأكيدات بعدم صدور توجيهات من وزيرالمالية هاني قدري دميان لتنفيذ تعليمات الرئاسة وخفض العجز.