أقر مجلس الوزراء ، في اجتماعه، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016، تمهيدًا لرفعه للسيد رئيس الجمهورية. وقال البيان الصادر عن مجلس الوزراء ، الخميس، إن العجز المقدر في مشروع الموازنة بلغ نحو 281 مليار جنيه أو ما يعادل 9.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 10.8% عجز متوقع للعام المالى الجاري، ومقارنة بعجز بلغ نحو 12.8% خلال عام 2013/2014.
وتقدر إجمالى الإيرادات العامة في مشروع الموازنة بنحو 599 مليار جنيه، بزيادة 23.2% عن العام الحالي، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 872.6 مليار جنيه، بزيادة 18.5% عن المتوقع خلال العام الجاري.
ويوضح مشروع الموازنة العامة للدولة، الذي عرضه هاني قدري دميان، وزير المالية، تركيز الموازنة العامة خلال العام المالي القادم على تحقيق نقلة نوعية وتطوير ملموس في برامج الحماية الإجتماعية، والتنمية البشرية، وتحسين مستوى الخدمات العامة الأساسية وتطوير البنية الأساسية، وذلك مع الاستمرار في السياسات الداعمة للسيطرة على معدلات العجز والدين العام لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط، وبما يحفز معدلات النمو الاقتصادى والتشغيل وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وخفض معدلات التضخم.