أكد سعيد الالفي رئيس جهاز حماية المستهلك علي اهمية مكافحة الممارسات الضارة بالمستهلك.. مشيرا الي ان الجهاز ينظم حملات رقابية علي الاسواق لمكافحة الاعشاب التي يدعي اصحابها بقدرتها علي العلاج من الامراض. وهو ما يؤدي الي الحاق الاضرار بالمرضي من المستهلكين. واضاف ان الجهاز حصل علي احكام بالحبس ضد اثنين تم ضبط كميات كبيرة من الادوية والعقاقير الطبية منتهية الصلاحية بحوزتهما بالاضافة الي ضبط كميات كبيرة من الاعشاب الطبية مجهولة المصدر والتي لا توجد اية مستندات او فواتير تؤكد مصدرها وتمت احالة بعض اصحاب محال العطارة الي النيابة والتي قامت بدورها الي احالتهم الي المحكمة الاقتصادية. وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك علي استمرار الحملات الرقابية علي الاسواق بالتعاون مع الاجهزة الرقابية المعنية وفي مقدمتها قطاع التجارة الداخلية ومباحث التموين• بهدف ضبط الاسواق وحماية المستهلك من جميع انواع الغش والتدليس. ودعا جموع المستهلكين الي التمسك بحقوقهم والتوجه بشكواهم الي جهاز حماية المستهلك علي الخط الساخن 19588 من اي تليفون ارضي او الموقع الالكتروني WWW.CPA.GOV.EG. من ناحية اخري حصل جهاز حماية المستهلك علي تأييد الحكم المستأنف من المحكمة الاقتصادية برقم 2354 لسنة 2009 جنح اقتصادية الدقي بتغريم شركة "باور" للتكييف والكائنة 146 شارع التحرير الدقي، بمبلغ مائة الف جنيه والزامها بنشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار. ووصف سعيد الالفي رئيس الجهاز ان هذا الحكم يمثل رادعا قويا لكل المخالفين والذين يستهترون بحقوق المستهلك، مؤكدا اهمية هذه الخطوة خاصة انها ضد احدي شركات التكييف والتي تتزايد بشكل ملحوظ في الاشهر التالية، موضحا ان الشكاوي من اجهزة التكييف تستحوذ علي المرتبة الرابعة من اجمالي الشكاوي، حيث وصل عددها 2065 شكوي تم حل 2008 منها وديا اي نحو 97% والباقي جار معالجته. وارجع الالفي غالبية الشكاوي من اجهزة التكييف التي يتلقاها جهاز حماية المستهلك الي سوء الخدمة والصيانة لما بعد البيع من جانب بعض الشركات، لكنه اشار الي ان الغالبية العظمي من هذه الشركات تستجيب للقانون وقرارات الجهاز وتقوم بالحل الودي لهذه الشكاوي بما يلبي مصالح المستهلك، وهو ما يمثل اهمية، خاصة انه يضمن سرعة الوقت في الانجاز وتحقيق مصالح المستهلك، موضحا انه تم حل 97% من هذه الشكاوي وديا وشدد علي ان الجهاز يتخذ الاجراءات القانونية الحاسمة في مواجهة الشركات والتجار والموردين لتهاونهم بحقوق ومصالح المستهلك التي نص عليها القانون. وكان جهاز حماية المستهلك قد تلقي شكوي من احد المستهلكين يتضرر فيها من شراء تكييف من شركة الطاقة المصرية "باور" وتبين انه لا يعمل بكفاءة، وعند اتصاله بالشركة وجد مماطلة وبعد قيام الجهاز بفحص الشكوي والاتصال بالشركة المشكو في حقها والتي افادت بان الجهاز يعمل بحالة جيدة وليست هناك مشكلة. وقام الجهاز بالتأكد من خلال تقرير هيئة المواصفات والجودة والذي افاد بان الجهاز لا يعمل بالكفاءة المطلوبة طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم 3795 واكدت تقارير اللجنة مسئولية الشركة عن العيوب الفنية الخاصة بالتكييف. وقال الالفي ان الشركة المشكو في حقها لم تستجب لقرار الجهاز في الالتزام باستبدال جهاز التكييف بآخر جديد او رد قيمته دون اية اعباء او تكلفة علي المستهلك خلال اسبوع، حيث قرر الجهاز احالة الشكوي الي النيابة التي قامت بدورها باحالتها الي المحكمة الاقتصادية التي اصدرت حكمها لمخالفة الشركة "باور" المادتين 8 ، 24من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، داعياً مستهلكين بالتمسك بحقوقهم والتوجه الي جهاز حماية المستهلك في حالة وجود شكوي من السلع المتداولة علي الخط الساخن 19588 او الموقع الالكتروني.