تحت رعاية السيدة سوزان مبارك شهد ملتقي شباب الأعمال لدول حوض البحر الموسط والشرق الأوسط وإفريقيا مناقشات موسعة وجادة حول الإصلاح والتنمية وسبل نشر ثقافة العمل الحر ومواجهة تحديات التنمية البشرية والاقتصادية في دول المنطقة, وحملت كلمات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار خلال الملتقي رؤية حكومية جديدة للتعامل مع قضايا التنمية وإعفاء جيل من الشباب للقيام بدور أكثر فعالية في التنمية. وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن منظومة الإصلاح مستمرة في جميع المجالات خاصة في القطاع الاقتصادي باعتبار أن مواصلة الإصلاح بمعدلات أسرع هو السبيل لتحقيق معدلات نمو أكبر لتلبية طموحات الشعب المصري في تحسين مستوي المعيشة, وقال الوزير إن الحكومة ملتزمة بمواصلة التحديث والتطوير في المجالات الاقتصادية وتركز علي التنمية البشرية والبنية التحتية وزيادة قدراتنا علي المنافسة وزيادة كفاءة استخدام مواردنا وطاقاتنا خاصة في قطاع الصناعة. وأوضح رشيد أن هناك كثيرا من التحديات والمشكلات التي تواجه عمليات الإصلاح والتنمية في منطقة البحر المتوسط وإفريقيا والشرق الأوسط وأهمها البطالة ومواجهة الفقر وقضايا الأمن والاستقرار والسلام ومواجهة الإرهاب, مشيرا إلي أن مواجهة هذه التحديات والقضايا يحتاج إلي أفكار ورؤي جديدة ومبدعة يمكن من خلالها التصدي لهذه المشكلات وإيجاد حلول لها وبالتالي إيجاد فرص للاستثمار وتحويل هذه المشكلات إلي مجالات فرص جديدة للاستثمار وضرب مثلا لذلك بمشكلات المرور في المدن التاريخية القديمة مثل روما والقاهرة واسطنبول حيث نجح الأتراك في حل مشكلة المرور في اسطنبول من خلال أفكار جديدة جعلت منها فرصا استثمارية حيث تم إنشاء شركة لاستغلال الفراغات والمساحات الخالية والمتاحة في المدينة وتحويلها إلي أماكن لانتظار السيارات بشكل منظم وقانوني وبدأت هذه الشركة برأسمال100 مليون دولار وفي خلال سنوات قليلة وصلت استثماراتها إلي ملياري دولار وأمكن من خلالها إيجاد فرق عمل جديدة مؤكدا أننا نحتاج إلي مواجهة مشكلاتنا بأفكار ورؤي غير تقليدية. وقال الوزير إننا في مصر نقوم بعملية تغيير وإصلاح شامل لإعطاء الفرص لجيل جديد لقيادة العمل الاقتصادي نحو أداء أفضل, مشيرا إلي أن عملية التغيير أيضا تواجه مشكلات وتحديات وذلك أن هناك من بين طبقات المجتمع من يتضرر من عمليات التغيير ويقاومها لأن نتائج وثمار الإصلاح والتطوير والتغيير قد تأتي علي المدي الطويل وبعد فترة قد تطول ولكن هناك من بين فئات المجتمع من يتطلع إلي جني المكاسب والأرباح بسرعة ولا يريد الانتظار مفضلا المكاسب السريعة حتي ولو علي حساب الأجيال القادمة ومع كل هذه التحديات فلابد لنا من الاستمرار في عمليات الإصلاح والتطوير والتغيير لأن المجتمعات التي لا تستطيع مواصلة الإصلاح ومواجهة التحديات والتكيف مع المتغيرات ستفشل في تحسين مستوي معيشتها. بينما ألقي الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار كلمة أكد خلالها الدعم الذي قدمه مجتمع الأعمال في مصر للإصلاحات التي قامت بها وزارة الاستثمار خلال السنوات الست المقبلة. وأكد الدكتور محمود محيي الدين دور مجتمع الأعمال في إمداد دولهم بالأفكار الجديدة والمبتكرة التي من شأنها أن تساعد علي نهضة وتقدم دولهم, مشيرا إلي أن هناك عددا من المبادئ التي طبقتها الدول التي نجحت في نهضتها سواء في الغرب أو في الشرق الآسيوي ومنها ضرورة وجود الاستقرار السياسي, والاستقرار الاقتصادي, والتواصل مع العالم الخارجي, ونقل المعارف. كما أكد الدكتور محمود محيي الدين أهمية التمسك بمبادئ الإدارة الرشيدة, وحوكمة الشركات والمسئولية الاجتماعية لها وتحويلها لأشياء ملموسة لتحقيق التقدم الاقتصادي. وأشار وزير الاستثمار إلي أهمية تضافر كافة الجهود في مصر من خلال التعاون بين المثقفين والخبراء ومجتمعات الأعمال والحكومة لوضع رؤية مستقبلية لمصر حتي عام2030 كما استطاع عدد من الدول النامية الصاعدة تحسين أوضاعها. وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلي الإصلاحات الكبيرة التي قامت بها الحكومة المصرية علي مدار السنوات الست الماضية والتي أدت إلي زيادة معدل النمو الاقتصادي في مصر من3.3% إلي7% قبل حدوث الأزمة المالية العالمية, وحافظت علي معدلات نمو مرتفعة بعد حدوث الأمة, لافتا إلي أنه رغم التحديات الكبيرة إلا أن الاقتصاد المصري قادر علي أن يستمر في تحقيق معدلات استثمار ونمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة. كما استعرض وزير الاستثمار عددا من المؤشرات الإيجابية التي حققها مناخ الاستثمار في مصر حيث وصل عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال السنوات الست الماضية إلي38 ألف شركة, كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي نحو49 مليار دولار تحققت خلال الفترة من يوليو2004 حتي يونيو.2010 وشهد وزير الاستثمار خلال الملتقي توقيع بروتوكول تعاون لانضمام دولتي الأردن, والسودان إلي ملتقي شباب رواد أعمال دول البحر المتوسط وإفريقيا والشرق الأوسط. وفي مؤتمر صحفي عقب افتتاح الملتقي شهده استيفانو ساجيلا نائب وزير الدولة للشئون الاقتصادية الإيطالي والمنسق العام لملتقي رواد الأعمال للبحرالمتوسط وإفريقيا والشرق الأوسط سيمون ساندي وأشرف الجزايرلي رئيس جمعية شباب الأعمال وعدد كبير من أعضاء الجمعية ورواد وشباب الأعمال من ممثلي أكثر من20 دولة أكدالوزير أنه رغم تراجع معدلات الاستثمار خلال عام2009 إلا أن هناك إقبالا كبيرا علي الاستثمار الصناعي في مصر حيث لدينا زيادة في الطلب علي الأراضي الزراعية ولدينا قوائم انتظار لإنشاء مشروعات صناعية جديدة وتتوسع في إقامة مدن صناعية جديدة وآخرها التي افتتحها رئيس مجلس الوزراء في الفيوم الأسبوع الماضي وهذا يؤكد ثقة المستثمرين في مناخ الاسثمار في مصر ويؤكد الثقة أيضا في الاستقرار السياسي والأمن في مصر وحتي مع توجه البلاد نحو انتخابات برلمانية ورئاسية خلال العام الحالي والعام المقبل لما أقبل المستثمرون علي ضخ استثمارات في الصناعة المفروض أنها تستمر لفترة زمنية لا تقل عن30 40 سنة. ونفي الوزير أي تأثيرات سلبية للتوجه نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية علي مناخ الاستثمارات طويلة الأجل في مصر وقال إن معدل الاستثمار العالمي تراجع من نحو900 مليار دولار عام2007 إلي نحو150 مليارا عام2009, مشيرا إلي أن تأثير مثل هذه الأحداث العارضة كالانتخابات والتغيرات الدستورية والحكومية علي البورصات أمر طبيعي ويحدث في جميع الدول. وقال المهندس رشيد إن الحكومة تدعم وتشجع المبادرات الخاصة ولإيجاد أجيال جديدة من الشركات والابتكارات ورواد الأعمال الشباب كما نعلق آمالا كبيرة علي شباب الأعمال في صنع مستقبل أفضل لمصر وزيادة قدرة الاقتصاد المصري علي تحقيق معدلات نمو أكبر وأسرع لتحسين مستوي معيشة المواطنين في المرحلة المقبلة. وعقد الوزير جلسة مباحثات ثنائية علي هامش الملتقي مع نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي استيفانو ساجيلا ووفد الشركات الإيطالية المشارك في الملتقي والذي يضم16 شركة تم خلالها بحث مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار اتفاقات الشراكة الاستراتيجية مع إيطاليا. كما تسلم الوزير راية شبكة رواد الأعمال للبحر المتوسط وإفريقيا والشرق الأوسط من إيطاليا حيث تتولي جمعية شباب الأعمال المصرية برئاسة منصب المنسق العام في المرحلة المقبلة. وأكد استيفانو ساجيلا نائب وزير الدولة للشئون الاقتصادية الإيطالية حرص إيطاليا علي تشجيع التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين دول حوض المتوسط وأن إيطاليا حاليا تتبني نموذجا للتنمية الاقتصادية يرتكز علي زيادة التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ودعم الشركات الصغيرة للمنافسة في السوق العالمية, مشيرا إلي أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الثاني لمصر بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين حاليا5 مليارات يورو وأضاف أن هناك أكثر من15 اتفاقية للتعاون الفني. وأكد نائب وزير الدولة الإيطالي للشئون الاقتصادية استيفانو ساجيلا أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا تمثل نموذجا رائعا في منطقة البحر المتوسط حيث تشهد معدلات نمو مطردة مشيرا إلي أن إيطاليا صارت أكبر شريك تجاري لمصر علي مستوي الاتحاد الأوروبي بحجم تجارة بينية يصل إلي5 مليارات يورو وهي ثاني أكبر شريك تجاري لمصر بعد الولاياتالمتحدة, كما ترتبط باتفاقيات للتعاون المشترك في مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمراكز التكنولوجية.
