حيث تم حبسها وتقييد حريتها وعزلها عن العالم منذ ذلك الوقت في أحد مراكز الخدمة التابعة لها بمنطقة عين شمس بالقاهرة، مثيرة موجة ردود فعل على أكثر من صعيد، وكان آخرها مطالبات من نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني للنائب العام بالتحرك لكشف النقاب عن مصير زوجة كاهن دير مواس. وشددت على حرية المعتقد لأي شخص، قائلة: "من حق كل إنسان اختيار الدين حيث قررت منظمة "مصريون ضد التمييز الديني" التقدم ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، لمطالبته بالكشف عن سبب اختفاء كاميليا وغيرها من حالات الاختفاء الأخرى في حالات مماثلة، ومطالبته بالتحقيق فيما إذا كانت هناك حالات اختطاف لمواطنين قاموا بتغيير دينهم بإرادتهم ويتعرضون لضغوط من أجل إجبارهم على التنازل عن عقيدتهم التي ارتضوها. ومن جهتها، أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن انزعاجها بشأن التقارير التي قالت إن أجهزة أمنية قامت ب "تسليم" المواطنة كاميليا شحاتة إلى الكنيسة. وطالبت في بيان النائب العام بالتدخل لضمان حق السيدة البالغة من العمر 25 عامًا في السلامة الجسدية والحرية الشخصية المكفولين بموجب الدستور والقانون.