أعرب مركز "سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز"، عن انزعاجه البالغ لاختفاء كاميليا زاخر شحاتة، زوجة كاهن دير مواس، عقب قيامها بإشهار إسلامها، واحتجاز الكنيسة لها ورفضها الكشف عن مصيرها للرأي العام، حفاظًا علي الوحدة الوطنية، ومنعًا لحدوث احتقانات طائفية بين المسلمين والمسيحيين، إذ من شأن ذلك أن يشعل نار الفتنة في مصر، ويدفع عنصري الأمة للدخول في صراعات لا طائل من ورائها سوى الخراب والدمار لمصر وشعبها. واعتبر المركز في بيان، أن اختفاء كاميليا بهذا الشكل المثير يخالف الدستور المصري، والمواثيق والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي تؤكد على حق الأفراد في حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. وطالب بضرورة التدخل من أجل معرفة مكان احتجاز كاميليا والإعلان عن ذلك صراحة، والسماح لوسائل الإعلام بالالتقاء بها وإجراء حوارات صحفية وتليفزيونية معها، حتى يطمئن الرأي العام المصري عليها، ويعلم أن الكنيسة لم تقم بأية ممارسات مخالفة للقانون والدستور تجاهها. كما طالب الأزهر بضرورة الدفاع عنها ومطالبة البابا شنودة بالإعلان عن مكانها، من منطلق دوره في حماية الإسلام والدفاع عن أهله، ودعا القائمين على الشأن الكنسي إلى ضرورة وضع حد لهذا الأمر من خلال الإعلان عن مكان زوجة كاهن دير مواس، والسماح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بلقائها، لمعرفة ما إذا كانت تمارس شعائرها مثلما تقول الكنيسة بسلام أم لا. كما دعا المركز منظمات المجتمع المدني إلى ضرورة تبني قضية كاميليا ومطالبة الجهات المعنية بمعرفة مكانها والإفراج عنها، باعتبار أن ذلك حق من الحقوق التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وطالب كذلك بالمكاشفة والشفافية، بحيث تتمكن كاميليا من الظهور والإعلان صراحة وبمنتهى الحرية عن عقيدتها، وما إذا كانت لا تزال مسيحية أم أنها تحولت بالفعل إلى الإسلام. ودعا المركز كافة الأطراف المعنية بضرورة التدخل خوفًا من حدوث فتنة طائفية تؤثر على الأمن والاستقرار في مصر، وتقضي على أواصر المحبة والسلام والإخاء التي تجمع المسلمين والمسيحيين على مدار التاريخ، خاصة وأن الاحتقانات فيما بين المسلمين والمسيحيين قد وصلت لمستويات تنذر بخطر شديد، ما لم يتم التعامل مع الأزمات التي تنشب بينهما بين وقت وآخر بحنكة وحكمة سياسية عالية. وذكّر البيان بنصوص الدستور المصري التي تجرم احتجاز أحد بسبب العقيدة، فالمادة (46) منه تنص على أن الدولة تكفل حرية العقيدة وحرية الأفراد في ممارسة الشعائر الدينية، كما ينص في المادة (41) على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، ويضيف في المادة (57) أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم. كما ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية منه في المادة (18) على أن لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده. ويضيف أنه لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، ويؤكد ما سبق أن اختفاء المسيحيات اللائي أظهرن إسلامهن سواء في الأديرة أو الكنائس ورفض القائمين علي الشأن الكنسي الإعلان عن أماكن تواجدهن، بزعم أنهن يمارسن شعائر العقيدة المسيحية بسلام، ولا يردن من أحد أن يتدخل في شئونهن الخاصة، أمر يخالف الدستور، كما يخالف الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
