قائد الحرس الجمهوري: مبارك كان ضحية للإخوان

قال العميد أركان حرب أحمد أيمن فهيم، قائد الحرس الجمهوري في عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، إن الضباط المكلفين بتأمين قصر الاتحادية الرئاسي أبلغوه أن أوامر صدرت لهم من الرئيس نفسه، بعدم التعرض للمتظاهرين وعدم استخدام أية أعيرة نارية ضدهم، حتى ولو أقدم المتظاهرون على اقتحام المقر الرئاسي و"غرفة نومه"، بحسب ما أقره الشاهد.
واستمعت المحكمة بجلسة إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، الإثنين، إلى شهادة قائد الحرس الجمهوري سابقا في عهد مبارك، الذي نفى إصدار الرئيس الأسبق لأية تعليمات باستخدام العنف في التعامل مع المتظاهرين.
وقال الشاهد أن تسلسل إصدار الأوامر بشأن تحرك قوات الحرس الجمهوري كان يأتي من السكرتارية الخاصة بالرئيس أو من أمن الرئاسة أو الرئيس مباشرة، وأن التعليمات كانت تصدر شفاهة.
وأشار إلى أن التقارير التي وردت من ضباط الحرس الجمهوري يوم 10 فبراير/ شباط 2011، أفادت أن المتظاهرين بدؤوا في الاحتشاد من أجل التوجه إلى قصر الاتحادية، لافتا إلى أن هذا الأمر لم تكن له سابقة منذ عمله في الحرس الجمهوري، وأنه في اليوم التالي مباشرة (11 فبراير/ شباط) بدأ المتظاهرون بالفعل في التوجه إلى القصر الرئاسي.
وأضاف أن التعليمات التي تلقاها الجميع من مبارك تضمنت صراحة عدم التعامل مع المتظاهرين بالأسلحة النارية، وألا يتعرض المتظاهرون للأذى. وقال الشاهد للمحكمة "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصدر مبارك أمرا بمواجهة المتظاهرين باستخدام السلاح، وحتى نزول القوات المسلحة للشارع المصري كان بناء على تعليمات من مبارك لتأمين الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة والأشخاص والأرواح، فكيف يعقل لرئيس دولة أن يطالب القوات المسلحة بالتأمين الداخلي للبلاد وحفظ الأمن وتأمين أرواح المتظاهرين، ثم يصدر في نفس الوقت قرارا بالتعامل مع المتظاهرين بالسلاح"، على حد قول الشاهد.
وأضاف أن القوات المسلحة نزلت إلى الشوارع حينما تشتت قوات وزارة الداخلية.
واندلعت احتجاجات شعبية واسعة في أنحاء متفرقة في مصر، واستمرت منذ 25 يناير/ كانون الثاني 2011 وحتى تنحي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير/ شباط 2011.
وردا على سؤال من المحكمة حول ما إذا كان مبارك قد تدخل بأية صورة لوقف نزيف دماء المتظاهرين، قال الشاهد إن قرار الرئيس الأسبق بالنزول للشارع كان بوازع تأمين البلاد والمتظاهرين والمنشآت.
ووجهت المحكمة سؤالا للشاهد حول ما إذا كان حبيب العادلي، بوصفه وزيرا للداخلية في ذلك الوقت، قد أصدر قرارا بسحب قوات الشرطة المصرية من ميدان التحرير والميادين المختلفة بالمحافظات، فأجاب الشاهد بأنه "لا يعتقد حدوث ذلك"، مشيرا إلى أن الشرطة في ذلك التوقيت كان يتم الاعتداء على أفرادها من جانب جموع المواطنين الغاضبين، وهو الأمر الذي اضطر معه بعض ضباط وأفراد الشرطة إلى تغيير ملابسهم الرسمية خشية بطش المواطنين.
وتطرق الشاهد إلى واقعة قيام سيارتين تتبعان السفارة الأميركية بالقاهرة، قامت إحداهما بدهس المتظاهرين في شارع الفلكي بمنطقة وسط البلد، والأخرى أطلقت منها أعيرة نارية صوب قوات الشرطة.
وقال الشاهد إن وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، كانت له صلاحيات من الرئيس الأسبق في اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة حيال فض الشغب والتظاهرات، وأنه لم يكن من بين إجراءات فض التظاهرات استخدام الأسلحة النارية في مواجهة المتظاهرين، حيث إن قوات فض الشغب، المعروفة بقوات الأمن المركزي، لديها أدوات خاصة لفض الشغب ليس من بينها الأسلحة النارية.
وذكر الشاهد أن "مبارك كان همه الوحيد ألا تسال قطرة دماء واحدة في الشارع".
وأكد أن "وجهة نظره ومعلوماته" أن جهاز الشرطة استخدم الطلقات الدافعة "الصوتية" لحث المتظاهرين على التفرق، وحينما تبين أنها لم تحقق الهدف المرجو منها، تم استخدام المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات.
وقال الشاهد إن قيادة قوات الحرس الجمهوري بلغتها معلومات في تلك الفترة، بأنه تم إلقاء القبض على 23 عنصرا من حركة حماس الفلسطينية، أثناء تواجدهم أعلى أسطح عقار بشارع التوفيقية، وأنه كانت بحوزتهم أسلحة.
وكان المقدم محمد مبروك، مسؤول ملف تنظيم الإخوان المسلمين في جهاز الامن الوطني الذي تم اغتياله في نوفمبر/ تشرين الثاني، قد أدلى بشهادته أمام الجهات القضائية المكلفة بالتحقيق في قضية هروب قيادات تنظيم الأغخوان المسلمين من سجن وادي النطرون في يناير/ كانون الثاني 2011، وجاء فيها أن عناصر حركة حماس الفلسطينية سيطرت على الشريط الحدودي المصري بهجوم مكثف على الشرطة ثم انفصلت إلى 3 مجموعات باتجاه سجون وادى النطرون وأبوزعبل والمرج.
وأضاف أن عناصر حماس كانت موجودة بميدان التحرير وبعض الميادين لإطلاق الرصاص على المتظاهرين وإلصاق التهمة بأجهزة الشرطة.
وألقى قائد الحرس الجمهوري السابق باللائمة على المتظاهرين في وقوع أحداث العنف، مشيرا إلى أن "المتظاهرين استفزوا الضباط للاشتباك معهم، وأن الشرطة ليست مسؤولة عن وقوع أية إصابات أو وفيات في صفوف المتظاهرين".
وردا على سؤال من المحكمة حول استخدام طلقات الخرطوش في مواجهة المتظاهرين، وهو ما أثبتت التحقيقات وقوع وفيات بسببه، قال الشاهد إن بنادق الخرطوش بحوزة الشرطة تستخدم في إطلاق الطلقات الدافعة بغية عمل ردع للمتظاهرين، وأن هذا الأمر لا يتسبب في مقتل المتظاهرين، مؤكدا أنه لو كان النية تتجه لقتل المتظاهرين، لكان الأمر استدعى استخدام الأسلحة النارية الآلية والأسلحة النارية الحديثة لقتل أعداد كبيرة من المتظاهرين، مشيرا إلى أن "النظام وقتئذ أدرك أن الحل الوحيد للأزمة هو اللجوء للتفاوض مع المتظاهرين".
وردا على سؤال المحكمة عن معلومات الشاهد في شأن ما أدلى به اللواء مصطفى عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي السابق، من توافر معلومات تفيد بأن الذخائر التي تبرعت بها الشرطة المصرية للجانب الفلسطيني لحفظ الأمن، قامت حركة حماس باستخدامها ضد المتظاهرين داخل بمصر إبان الأيام الأولى للثورة، قرر الشاهد بصحة هذه المعلومات.
ويحاكم الرئيس السابق محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان المسلمين بتهمة التخابر مع جهات أجنبية واقتحام السجون وتهريب المعتقلين منها بهدف نشر الفوضى في البلاد، إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.
واندلعت احتجاجات شعبية حاشدة في 30 يونيو/ حزيران 2013 أدت إلى تدخل الجيش وعزل الرئيس الإخوان محمد مرسي، وتولي حكومة انتقالية، برئاسة حازم الببلاوي، إدارة شؤون البلاد.